وأشار جوني خلال حواره في حلقة الأربعاء، من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، إلى أن الحصار المفروض على قطر "انتهاك للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أعطى لمجلس الأمن منفردا حق تقرير العقوبات وفرض الحصار على الدول".
ولفت جوني إلى أن الجهة الدولية التي يحق لقطر اللجوء إليها، بشأن الأضرار التي لحقت بها هي "محكمة العدل الدولية" كونها الجهة المخولة بالنظر في الخلاف بين الدول، بحسب المادة 34 من القانون الدولي.
وعن الحيثيات التي ستقدمها قطر إلى جهة التقاضي، قال أستاذ القانون الدولي، أن "المسموح به في الخلاف بين الدول هو المقاطعة وليس الحصار، لذا فالمفروض على قطر من قبل الدول الأربع يأتي على رأس أولويات التقاضي والاتهامات التي ستدفع بها قطر أمام محكمة العدل الدولية".
وأكد جوني على أن الموضوع "معقد جدا"، فبحسب المادة 36، و37 من قانون محكمة العدل الدولية فإن هناك ثلاثة شروط يجب توافر أحدها قبل الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. أولها "موافقة الخصم" و"هو ما يعد مستحيلا"، بحسب جوني، لأنه من الصعوبة الحصول على موافقة السعودية أو الإمارات أو البحرين أو مصر، على مقاضاتهم من قبل قطر.
وأضاف جوني أن الشرط الثاني هو "الموافقة المسبقة" و"هي التي لا تتوفر أيضا من قبل دول الحصار"، أما آخر تلك الشروط بحسب أستاذ القانون الدولي هو وجود "معاهدة دولية بين قطر وإحدى دول الحصار ينص أحد بنودها على صلاحية محكمة العدل الدولية للفصل بها، وهو ما لا يتوفر أيضا ويتطلب الكثير من الجهد".
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، قد أكدت الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدوحة بدأت التحرك في خطوات اللجوء للتحكيم الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بها جراء ما وصفته بـ "الحصار" المفروض عليها".
