البيضاء — سبوتنيك. وأكد الدرسي، لوكالة سبوتنيك إن "الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي في اعتقادي أنه لا مفر منه ومن المهم أن يكون الاستفتاء عليه قبل الخوض لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد"، موضحاً بأن "الكثير يتحفظ على بعض من بنوده وخاصة في إقليم برقة شرق ليبيا وقد صرحت بذلك كثيراً".
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي: "لو خيرت بين الفوضى ودستور ناقص فإني بلا شك أفضل ان يكون لنا دستور ولو عليه كثير من الملاحظات مضيفاً "أرى كثيراً من بنوده ذا وجاهة مقبولة وافضله على ما نحن فيه من فوضى وعدم استقرار لأجل الخروج من المراحل الانتقالية التي زادت الوضع تأزما".
وتابع الدرسي: "هناك اقتراح قد يكون ضامنا لحقوق المتخوفين من إقرار مشروع الدستور خاصة من إقليم برقة بالشرق الليبي بحيث يكون التصويت على الدستور بالأقاليم الثلاثة وهي فزان بالجنوب الليبي ، وطرابلس بالغرب الليبي ، وبرقة بالشرق الليبي كل على حدة ويستلزم الموافقة عليه للحصول على واحد وخمسين في المئة لمجمل الأصوات من الشعب الليبي".
وأوضح أن "مجلس النواب الليبي في طبرق قد أحال قانون الاستفتاء إلى اللجنة القانونية بالبرلمان لدراسته وإبداء الرأي في بعض بنوده ومن ثم يحال إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه".
وقال: "إن اللجنة القانونية في البرلمان لم تطرح القانون للنقاش ودراسته إلى الآن ، ببساطة النصاب لدى اللجنة القانونية غير مكتمل بسبب الغياب المتكرر لأعضاء اللجنة و استقالة بعض من أعضائها مما أفقدها النصاب المطلوب".
وفي ختام حديثه اكد البرلماني الليبي أنه "سوف يتم تشكيل لجنة من رئاسة مجلس النواب لدراسة وإعادة كتابة قانون الاستفتاء على الدستور وذلك بسبب فقدان اللجنة التشريعية والقانونية للنصاب المطلوب".
