مواجهات عنيفة اندلعت على مدى ثلاثة أيام بسبب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، انحسرت نسبيا الاحتجاجات في تونس رغم دعوات نشطاء لمزيد من التحركات، بينما شنت الحكومة حملة اعتقالات جديدة ليزيد عدد المحتجزين إلى حوالي 800 بينهم قيادات من المعارضة، بحسب "رويترز".
وانتشرت الاحتجاجات في أرجاء البلاد منذ يوم الإثنين، وقتل محتج فيها وحرقت عشرات المقرات الحكومية، مما دفع الحكومة لإرسال قوات من الجيش لعدة مواقع لحماية مبان أصبحت هدفا للمتظاهرين.
وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول العام الحالي.
وبعد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان الاحتجاج محدودا أمس الخميس، واقتصر على مواجهات متفرقة في سليانة بشمال البلاد وأخرى في دوز بجنوب تونس. ولكن نشطاء ومعارضين دعوا إلى مزيد من الاحتجاجات بالعاصمة تونس.
وقال مصدر قضائي إنه تم إيقاف ثلاثة من قيادات الجبهة الشعبية في مدينة قفصة للاشتباه بمشاركتهم في حرق وتخريب مبان حكومية.
لكن الجبهة الشعبية قالت إن قيادات منها اعتقلوا في عدة مدن في إطار حملة سياسية لضرب خصوم الحكومة. وقالت: "الحكومة تعيد إنتاج أساليب نظام بن علي القمعية والديكتاتورية".
وقالت إن أعضاء آخرين بها اعتقلوا في المهدية والكبارية. ويوم الأربعاء اتهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا "أنا أسمي الأمور بمسمياتها… الجبهة الشعبية غير مسؤولة".
