وتندرج هذه الزيارة في إطار حوار قائم بين البلدين، كما ستكون مناسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق والتطرق إلى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل.
لكن الهدف المركزي لهذه الزيارة تهدف، بحسب دبلوماسي جزائري، إلى إنقاذ اتفاق الجزائر الموقع في أيار/مايو2015، واتفاق السلام الذي وقعه المتمردون الطوارق بباماكو في حزيران/يونيو 2015، ودعوة الجزائر إلى إقناع حركات الأزواد بالاستمرار في تطبيقه.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "تطبيق اتفاق الجزائر تعثر منذ فترة، ويتعين الإبقاء عليه لأجل الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة وفي منطقة الساحل، لأن أي عودة للتوتر في شمال مالي سيكون له انعكاس كبير على أمن المنطقة وسيتيح لمجموعات الإرهابية التحرك من جديد في المنطقة".
وتتهم حركة تحرير أزواد الحكومة المركزية في باماكو بخرق الاتفاق والمماطلة في تنفيذ بنوده خاصة ما يتعلق بإيلاء أهمية للتنمية في مناطق شمال مالي وتحسين البنية التحتية.
وكان الجزائر قادت في الفترة ما بين 2014 — 2015 وساطة دولية لإنهاء الصراع في مالي بين الحكومة والحركات الانفصالية المسلحة في شمالي مالي، انتهت بالتوقيع على اتفاقية للسلام والمصالحة في 2015.
وتنشط الجزائر ومالي ضمن آلية إقليمية تضم أيضا موريتانيا والنيجر وهي لجنة الأركان العملياتية التي تضم رؤساء أركان جيوش هذه الدول.
وأنشئت لجنة الأركان العملياتية لدول الساحل العام 2009 في مدينة "تمنراست" الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي والنيجر لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والظواهر ذات الصلة في المنطقة.
وأعلنت الجزائر دعمها للرئيس المالي الحالي وللمسار السياسي للخروج من الأزمة السياسية والأمنية التي أعقبت الانقلاب العسكري على الرئيس أمادو توماني توري عام 2012 وما نتج عنه من سيطرة الجماعات المتشددة على شمال البلاد قبل أن تتدخل القوات الفرنسية لدحرها في 2013.
