وقال والي كسلا، آدم جماع آدم، إن الولاية تعيش حالة الطوارئ، مضيفاً أن كسلا استفادت استفادة قصوى من إعلان الطوارئ، أبرزها ضبط محاولة تهريب السلع.
من جانبها، أكدت حكومة كسلا، الواقعة في الجزء الشرقي من السودان، التزامها بمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، وكشفت عن طوافات مشتركة للقوات الأمنية على الحدود لمحاصرة الظاهرة.
من جهته، صرح مدير شرطة ولاية كسلا، اللواء يحيى الهادي سليمان، أن العملية تمثل جريمة طعن في ظهر اقتصاد البلد، وتنخر في جسده الذي لم يتحمل هذه الضربات المتتالية، ووصفها بأنها جريمة ضد الإنسان الذي يعاني كثيرا من الأزمات سواء في الوقود أو غيره.
وأضاف أن الجريمة تمثل إجابة كافية لسؤال ظل يتردد وهو: "لماذا أغلقت الحدود الآن مع إريتريا؟ وتوقع أن ينال الجناة عقابا رادعا".
بدروه، قال اللواء يحيى الهادي مدير شرطة الولاية، إن الوضع الجغرافي للولاية يحتم وضع ضوابط صارمة، مشيراً إلى أن الحدود عبارة عن طرق مفتوح ولابد من إحكام الرقابة وإغلاق الطريق أمام أي ظواهر غير مرغوب فيها.
وأضاف أن هذه الظواهر تؤثر اقتصاديا وصحيا وأمنياً على البلاد، كاشفا عن خطة لمكافحة التهريب تشمل محاور أمنية ووقائية بجانب طوافات مشتركة من القوات النظامية على الحدود، وأكد الهادي أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة النظامية في الولاية لتحقيق الأمن وسط المجتمع، داعيا المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عمليات تهريب.
