إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون
تعهدت واشنطن بتخصيص 150 مليون دولار فقط في عام 2018 لإعادة إعمار العراق. وهو مبلغ ضئيل قياسا بالمبالغ المقدرة لإعادة إعمار ما تم تدميره بسبب الحرب ضد الإرهاب.
ووفقا لبغداد، هناك حاجة إلى 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، كما أن الأموال الضخمة التي تنفقها الولايات المتحدة على عمليات القصف خلال الحرب ضد "داعش" في العراق لا يمكن تعويضها بالمبلغ الذي تخطط لتخصيصه لمساعدة هذا البلد.
من جهة أخرى شرعت الكويت بالاستعدادات اللازمة لعقد مؤتمر إعادة إعمار العراق، بعد إعلان أمير البلاد في وقت سابق عزمه استضافة مؤتمر المانحين الدولي في الكويت، وتم الاتصال بالبنك الدولي والحكومة العراقية بهذا الخصوص. حيث يترقب الشارع العراقي باهتمام ما يمكن أن يخرج به المؤتمر المقرر عقده في الكويت بين 12 و14 فبراير/ شباط المقبل، في وقت ما زالت فيه الحكومة عاجزة عن تقديم برنامج واضح لإعادة إعمار أكثر من 200 مدينة مدمرة عوضا عن آلاف القرى شمال وغرب ووسط البلاد.
عن هذا الموضوع يقول الدكتور علي التميمي:
أن الخطوات التي تقوم بها الكويت وقبلها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا تعتبر إيجابية، حيث تبرعت تلك الدول بمنح ومساعدات للعراق للتخفيف من وطأة التخريب الحاصل في البنية التحتية في أربع أو خمس مدن عراقية كبيرة، حيث تعتبر تلك المدن منكوبة، أي لا تستطيع الحكومة العراقية أن تفي أو تسد حاجة تلك المدن من خدمات وغذاء، ومسألة التبرعات هي عرف دولي تسير عليه الدول في حال تعرض دولة ما إلى كوارث، لكن في حالة حرب العراق فإنها تعتبر حرب عالمية، ويجب على جميع الدول الإسهام فيها، و باعتقادي فإن مؤتمرات المانحين سوف لن تفي بمتطلبات العراق في إعادة الإعمار، وعلى العراق أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي وفق المادة خمسين من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح للدولة في محاربتها للإرهاب أن تلجأ إلى مجلس الأمن لطلب المساعدة الاقتصادية، والعراق يحارب تنظيم "داعش" الذي تم وضعه تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لهذا يستطيع العراق اللجوء إلى مجلس الأمن، وبذلك سوف تكون مساعدة العراق عامة على جميع الدول وبإشراف من الأمم المتحدة، أما عقد المؤتمرات كمؤتمر وغيره، فإن ذلك سوف لن يحل المشكلة.
الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان قانونا في قضية إعادة الإعمار في العراق، على اعتبار أنهما دول احتلال، فوفقا لاتفاقيات جنيف الأربع واحكام القانون الدولي فإن الدولة المحتلة ملزمة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إضافة إلى أن دخول العراق لم يكن شرعيا في العام 2003 ، فلم يكن هناك قرار من مجلس الأمن، والدليل على ذلك أن بريطانيا اعترفت بأن دخولها في الحرب غير شرعي وارادت حتى محاكمة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، علما أن تقديرات إعادة إعمار العراق بسبب الاحتلال وما حصل في جميع مدن العراق يقدر ب 25 تريليون دولار، وهو رقم مهول، لأنه لا يتعلق بتدمير المدن فقط، وإنما يتعلق بقضية ارجاع العراق مائة سنة إلى الوراء. لكن الولايات المتحدة هي من يمتلك مفاتيح الأمم المتحدة، لذلك سوف لن تكون قضية مطالبتها في التعويض عن طريق مجلس الأمن مجدية.
للاستماع إلى كامل الحوار تجدوه في الرابط الموجود في أعلى الصفحة…
