وسلم وزير التجارة والاستثمار، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشيغي سيكو، ثلاث رخص استثمارية لشركة "إس أم بي سي" المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة "إس بي إنيرجي" لاستشارات الطاقة المتجددة، ومكتب "تادانو" للخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المختصين في المجال الصناعي.
وشارك في أعمال اليوم الأول للمنتدى من الجانب السعودي، إضافة إلى القصبي، كل من: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، ووزير النقل نبيل العامودي، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، إبراهيم العمر، ووكيل الهيئة العامة للرياضة، الأميرة ريما بنت بندر.
كما شارك من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية، ياسوكازو ايرينو، وممثل مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط، سي جي هيروتا.
ونوه وزير التجارة والاستثمار السعودي إلى أن بلاده تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة.
من جانبه شكر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الجانب الياباني على حضوره المنتدى، مثمنا جهود العاملين على هذا اللقاء من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، والهيئة العامة للاستثمار السعودية، لافتاً إلى دور البلدين في المجتمع الدولي تجاه قضايا السلام والاقتصاد العالمي، وسعيهما لإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن المملكة تمكنت من تلبية 35-40 بالمئة من متطلبات اليابان من النفط، في السنوات الماضية، كما أن شراكة البلدين في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني، من خلال مصفاة "شوا شل"، قاربت العقد والنصف من الزمن، حيث أسهم مشروع "أوكيناوا" لتخزين النفط الخام بتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الياباني.
وأكد على أن الشراكة بين "أرامكو" النفطية السعودية، وشركة "سوميتومو كيميكال" في مشروع "بترورابغ" تتنامى وتزدهر مع اقتراب انتهاء المرحلة الثانية من هذا المشروع الضخم، بالإضافة لذلك تتواصل النشاطات المشتركة في مجالات نقل التقنية وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية، وتبذل جهود لبناء شراكات ناجحة في مجال الصناعة والثروة المعدنية.
وبين الفالح أن للقطاع المصرفي الياباني دوراً مهماً ومتصاعداً في النشاطات التمويلية التجارية في المملكة وأسهم بشكل كبير مؤخراً في تمويل نشاطات الاقتراض الحكومي وكذلك في تمويل المشاريع في السعودية.
بدوره أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي — الياباني، طارق القحطاني، أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خلال العقدين الماضيين، يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تعد المملكة إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية، المتوقع ارتفاعها بمستويات متميزة بتنفيذ "الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030".
كما يدل تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وإنشاء البنك السعودي الياباني، والإسراع في إنشاء "الشركة السعودية — اليابانية لتطوير الاستثمار" في مختلف المجالات، على متانة العلاقة بين البلدين، وفقاً للمسؤول السعودي.
وصاحب أعمال المنتدى تنظيم أربع جلسات نقاشية تناولت أبرز الفرص الاستثمارية للبلدين في قطاعات، الصناعة والطاقة والبتروكيماويات، والصحة، والترفيه والمحتوى الرقمي، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
