وقالت السفارة إن التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا وليس إلى ليبيا، وإن أنقرة تلتزم بدقة بقرارات الأمم المتحدة، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "الأناضول".
وأشارت السفارة إلى إن السفينة التي تم احتجازها قبالة جزيرة كريت يوم 7 يناير/كانون الثاني، ترفع علم تنزانيا، وقد حصلت على التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية، لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا.
وكانت الأنباء تشير إلى أن السفينة محملة بمواد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، قامت بتحميلها من ميناءي "مرسين" و"إسكندرون" التركيين، لنقلها إلى ليبيا.
وأوضح البيان أن المعطيات الأولية تقول إن السلطات التركية تلقت من السفينة بلاغا بشأن انطلاقها من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
ويفيد البلاغ بأن السفينة ستنقل حمولة "خطيرة" وزنها 419 ألفا و360 كيلوغراما، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء مرسين، بحسب بيان السفارة التركية.
وأوضح البيان أنه ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل "حبال التفجير"، و"نترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)"، و"أسلاك" و"كبسولات كهربائية وغير كهربائية"، و"power gel magnum"، و"محلول نترات الأمونيوم"، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا.
وجاء في البيان أن السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع "خزان ثابت" و"مقطورة صهريج" و"خزان ثابت فوق المقطورات".
وأكدت السفارة التركية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية التصدير تمت وفقا للأصول، وأن المواد لم تكن مرسلة إلى ليبيا عند مغادرتها لتركيا، وأن الموضوع يتم التحقيق فيه بشكل مفصل.
وقالت إن السلطات التركية طلبت من نظيرتها اليونانية تزويدها على وجه السرعة، بالوثائق التي ضبطت في السفية، وإفادات الطاقم، وكامل الوثائق والمعلومات المكملة الأخرى.
وأضاف البيان أن "سفارتنا على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ويتم تزويد الدولة الليبية والأمم المتحدة بالمعلومات المتوافرة والتي ستتوافر لاحقا حول الحادثة".
وشدد على أن تركيا ملتزمة بدقة بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ولديها تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهي تستغرب وتدين إدلاء بعض الأطراف الليبية بتصريحات غير واقعية وغير مسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم موقف تركيا الواضح، وفي الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة بشأن الحادث المذكور.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام يونانية أن السفينة أرادت عبور قناة السويس في مصر بعد مغادرتها تركيا، وخلال توجهها نحو إثيوبيا، لكنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم تمكنها من دفع رسوم العبور.
وأوضحت تلك الوسائل أن مالك السفينة اليوناني أراد الاستفادة من عرض تلقاه من مدينة مصراتة الليبية، بعد فشله في العثور على ميناء لتفريغ حمولة السفينة، إلا أن الشركة صاحبة البضائع رفضت المقترح.
وأثناء الخلاف بين مالك السفينة وأصحاب البضاعة، أوقفت قوات خفر السواحل اليوناني السفينة المذكورة للاشتباه بتوجهها إلى ليبيا، وقامت السلطات باحتجازها في وقت لاحق، وفق التقارير الإعلامية.
وكانت أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أعرب عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات.
وقال أبوزيد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع فيسبوك اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني إن السفينة المضبوطة كانت متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا.
وتابع إنه إذا ما صح الخبر فإن ذلك يمثل خرقا صارخا لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.
وأضاف أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات.
وطالب أبو زيد لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك.
