وتابع إنه إذا ما صح الخبر فإن ذلك يمثل خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.
وأضاف، بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك المعلومات.
وطالب أبو زيد لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصري يأتي في إطار أهمية التصدي العاجل لأي انتهاك لحظر السلاح، في ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولي في ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك.
مشيرا إلى تأثير الأمر على الأمن القومي المصري وجهود مكافحة الإرهاب.
وأكد المستشار أبو زيد في هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتي ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسماً في تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.
