وأوضح أن البرلمان خاطب كل من: مجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والأجهزة المختصة بالداخل الليبي، لاتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة حيال الأمر والتحقيق فيه.
وأكد أن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خاطبت وزارة الدفاع اليونانية، لإطلاعها على نتائج التحقيق من أجل اتخاذ خطوات أخرى من خلال جهات الاختصاص في المحاكم الدولية.
وتابع "الجيش خاطب الجهات اليونانية لإطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بما ستسفر عنه التحقيقات".
وأشار إلى أن الكمية التي كانت على متن السفينة فوق حجم ليبيا، وأنها كافية لتدمير أكبر العواصم العالمية، وأن الخطر من دخول هذه الكمية لا يقتصر على ليبيا فحسب بل قد يصل إلى كافة دول الجوار ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وشدد المريمي على أن محاربة الإرهاب تتطلب تكاتف الدول كافة والحد من نقل هذه المواد ووصولها إلى يد الجماعات الإرهابية، التي يمكن أن تنقلها وتستخدمها في أية دولة في العالم لا في ليبيا فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن اليونان تجري تحقيقات بشأن السفينة التي تم ضبطها الأربعاء الماضي في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات منها 29 حاوية من مادة "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
وقال الأميرال يوانيس أرغيريو وقتها في بيان صحفي إن "المواد كانت في طريقها إلى ليبيا"، مضيفا أن المضبوطات يمكن استخدامها "في عدة مجالات، منها العمل في المحاجر إلى صنع القنابل وأعمال الإرهاب"، وأن السفينة خرجت من ميناءي مرسين والإسكندرونة التركيين، باتجاه جيبوتي وعمان، إلا أن التحقيقات الأولية كشف أنها كانت بطريقها إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها.
