وقال الحزب في بيان، تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، اليوم الإثنين، أن المجتمع العراقي، يعيش واحدة من أسوأ فترات حياته في ظل المحاصصة الطائفية والعرقية والعائلية والأجندات الإقليمية والدولية والإرهاب والتوحش، "لذا فإن الحزب يحمل السلطات الثلاث في العراق المسؤولية المباشرة عن إهدار حياة هؤلاء المدنيين، الذين انشغلت عنهم بالصراعات الانتخابية على السلطة والمال والمصالح الإقليمية والدولية والدعايات الإعلامية الحكومية والخاصة الزائفة".
وأكمل البيان "تركتهم (السلطات الثلاثة) نهبا للإرهاب والتوحش والطائفية المقيتة والتصفيات المتبادلة والفساد والفقر والبطالة والنزوح داخل الوطن والهجرة خارجه، دون أيّ إحساس يذكر بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية".
ومضى البيان، هناك غياب كامل لأيّ مشروع وطني جامع يمكن أن يفتح باب الأمل لتغيير متوقع أو محتمل، في ظل دستور عاطل ومعطِل وعملية سياسية طائفية بائسة، وقوانين انتخابية أكثر بؤسا مفصلة على مجموعة من القوائم الطائفية والعنصرية التي اختصرت الوطن بشخوصها الذين باتوا منطقة محظورة على القانون والنقد واللمس، وقانون أحزاب ينتمي إلى عصور الدكتاتورية والقمع والإقصاء المظلمة فاستحق عن جدارة أن يسمّى "قانون عقوبات الأحزاب".
وأكد البيان، على حاجة العراق إلى تغيير جذري للعملية السياسية برمتها، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية مستقلة بالكامل عن القوائم والطوائف، تكون مهمتها: التعديل الجوهري للدستور بإلغاء الشكل الفيدرالي للدولة العراقية، وتأكيد عروبة العراق ووحدته الوطنية شعبا وأرضا وسيادة ومصيرا، وتبني النظام الرئاسي وحكومة الأغلبية السياسية، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع التي تدار إشرافا وتنفيذا من قبل القضاء حصرا، وتقسيم العراق إلى عدد من الدوائر بعدد مراكز المحافظات والأقضية والنواحي.
وطالب البيان، بأن تكون هناك ديمقراطية سليمة شاملة بدون أي شكل من أشكال الإقصاء، وحصر السلاح بيد الدولة جيشاً وشرطة فقط، وتفعيل حقهما الحصري بالانتشار في كامل الأراضي العراقية، وسيطرة الدولة بالكامل على ثروات البلاد الوطنية خصوصا النفط والغاز والمال والكبريت، وغير ذلك من الإجراءات الوطنية والسيادية والديمقراطية والعصرية.
وكانت منطقة ساحة "الطيران" وسط بغداد شهدت صباح اليوم الإثنين تفجيرا انتحاريا نفذه إرهابيان بحزامين ناسفين، وأسفر عن نحو 137 قتيلا وجريحا.
