وخاطبت الهيئة وزارة الدفاع للحصول على البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بالواقعة محل التحقيق وتم تكليف قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة بمباشرة أعمال التحقيق والتحري، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأشارت الهيئة إلى أن لجان فحص إقرارات الذمة المالية في الهيئة ستقوم بفحص إقرارات الذمة لكل من يرجح ارتباطه بالواقعة محل التحقيق.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، قد أعلن في 20 ديسمبر الماضي أنه تقرر، بناء على رغبة سمو الشيخ جابر المبارك، إحالة صفقة مروحيات "كاراكال" إلى هيئة "نزاهة" للتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات بشأنها (اقرأ تفاصيل الأزمة من البداية).
وأشار الصالح حينها أيضا إلى إحالة الموضوع ذاته إلى ديوان المحاسبة لإجراء التدقيق على كافة البيانات والمستندات والإجراءات بالصفقة على أن يقدم ديوان المحاسبة تقريرا بشأنها بأقرب وقت إلى مجلس الوزراء".
