بدوره نشر موقع "إن دي تي" الأمريكي المستقل تقريرا يرصد فيه ما وصفه بعلاقات الأمير الوليد بن طلال، التي قد تكون سببا حقيقيا في إلقاء القبض عليه وتوقيفه في السعودية، فيما تشير تقارير أخرى إلى العلاقات السيئة التي تجمع الأمير مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.
وأوضح الموقع الأمريكي أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سعى منذ بداية توليه ولاية العهد، لإعادة ترتيب المملكة السعودية، وقاد إصلاحات سريعة كاسحة، بتقوية علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء دفاعات عسكرية قوية لمواجهة النفوذ الإيراني، وقاد في خريف 2017 حملة تطهير ضد رجال الدين المتشددين ورجال الأعمال والأمراء في حملة لمكافحة الفساد واسعة النطاق.
العلاقات مع أوباما
لكن الموقع الأمريكي رصد أن السبب الحقيقي للقبض على الأمير الوليد بن طلال، أغنى شخصية في الشرق الأوسط، تحديدا لها أبعاد أخرى، بخلاف قضايا الفساد.
وقالت إن الوليد يحمل حصصا كبيرة في العديد من الشركات الأمريكية، بما في ذلك تويتر.
لكن الأبرز، وفقا للموقع الأمريكي، هو امتلاك الوليد علاقات سابقة قوية مع الرئيس السابق، باراك أوباما، وعدد من دوائر صنع القرار السابقة في الولايات المتحدة.
واستند الموقع الأمريكي في تلك العلاقات إلى مقابلة أجريت عام 2008، أدعى فيها بيرسي سوتون، رئيس مقاطعة "مانهاتن" السابق، إنه قدم الأمير الوليد بن طلال، إليه أوباما، باعتباره الرئيس الأمريكي المقبل، لدعمه من أجل أن يدخل كلية الحقوق في جامعة "هارفارد" الأمريكية في أواخر الثمانينيات.
وقال سوتون إنه تم تقديمه إلى أوباما، من قبل صديق كان يعرف باسم، دكتور خالد المنصور، الذي كان يتم توصيفه على أنه مستشار رئيسي لأحد أغنى الرجال في العالم، في إشارة إلى الأمير الوليد بن طلال، وطلب من سوتون أن يكتب رسالة إلى أصدقائه في جامعة هارفارد ليدعموا دخول أوباما إلى هارفارد.
ونفى المنصور في وقت لاحق تلك الاتهامات في تصريحات أدلى بها لموقع "بوليتيكو" الأمريكي، كما نفت حملة أوباما ما قاله سوتون أيضا.
وأشار سوتون إلى أن المنصور والأمير الوليد كانا يدعمان تمويل الأفراد المختارين، الذين يعتقدون أنه يمكنهم أن يصبحوا أصولا مفيدين في المستقبل.
كما أشارت مقالة أخرى، كتبها فيرنون غاريت، في صحيفة "شيكاغو تربيون" عام 1979، إلى وجود شكوك حول تمويل أمراء عرب لشباب من ذوي البشرة السمراء للدخول في الحياة السياسية الأمريكية، ودفعهم لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، في مقال كان عنوانه: "هل سيعود العرب إلى الدعم المادي لعلاقاتهم مع ذوي البشرة السمراء؟".
وزعم غاريت، يسعى لتأمين 20 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات لتمويل طلاب من الأقليات الأمريكية، لدعم وجهات نظره حال صعودهم في الحياة السياسية الأمريكية، كما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا في هذا الأمر أيضا.
كما أدعت صحيفة "فرونت بيدج" الأمريكية اليمنية، في ديسمبر/كانون الأول 2005، منح الأمير الوليد 20 مليون دولار لجامعة "جورجتاون" الأمريكية، كما أشارت إلى أن الوليد قدم أيضا 20 مليون دولار لبرنامج مماثل في جامعة "هارفارد".
وزعمت الصحيفة حينها، أن البرنامج يسعى إلى تقليل تضخيم الخطاب المناهض للعرب في أمريكا، فيما أشار مقال تحليلي في مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية إلى أن الأمير الوليد يسعى للتحكم بأمواله في الساسة الأمريكيين الجدد.
الوليد وترامب
أما الجانب الآخر، من ذلك الصراع يرجع إلى أن العلاقات بعدما كانت جيدة مع الوليد وأوباما، تعقدت بصورة كبيرة، عقب صعود الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم.
ووصلت تلك العلاقات السيئة بين الطرفين إلى حد التراشق التصريحات النارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالأخص موقع "تويتر"، عندما وصف الوليد ترامب بأنه "عار" على الحزب الجمهوري، ورد عليه ترامب بأنه يسعى للسيطرة على السياسيين الأمريكيين بأمواله.
President Obama @POTUS Your mosque speech shames @realDonaldTrump comments against 1.4 billion Muslims.
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 4, 2016
Thank You for Your wise leadership.
ووصل الأمر إلى حد تذكير الوليد ترامب، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية، بأنه هو من ساهم في إنقاذ إمبراطورية ترامب، حينما كانت مثقلة بالديون في أوائل التسعينات، عندما اشترى منه يختا بنحو 18 مليون دولار، ودخل معه شريكا في فندق "بلازا" في نيويورك.
كما وصفته الشبكة الأمريكية بأن الوليد كان منافسا حقيقيا وواضحا لنشاط ترامب الاقتصادي في الولايات المتحدة وفي نيويورك تحديدا، ووصفت إلقاء القبض عليه بأنه بمثابة هدية لـ"امبراطورية ترامب الاقتصادية".
كما أشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إلى أن الأمير محمد بن سلمان يتباهى بأن الرئيس ترامب، راض بما يحدث حاليا في المملكة، وخاصة توقيف الأمير الوليد بن طلال.
