واتهم أحد رجال الدين السنة البارزين في لبنان، سالم الرافعي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين ونقلتها عنه وسائل إعلام محلية، الحكومة اللبنانية باتخاذ الخطط الأمنية ذريعة لتزج بالشباب والفتيات في السجون، وشدد على أن "معظم الذين تم توقيفهم في الحملات التي نفذها الجيش اللبناني والقوى الأمنية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية أبرياء".
وأشار الرافعي إلى أن الموقوفين فيها كانوا "ضحايا تجاذبات سياسية"، ومطالبا بإطلاق سراحهم.
شدد الرافعي على أن
"شبابنا لم يهاجم ثكنات الجيش اللبناني، ولو فعلوا ذلك، لما كنا نقف اليوم للمطالبة بالعفو عنهم، بل كنا سنعتبرهم خائنين لبلدهم ودينهم".
كما تطرق الرافعي إلى الاشتباكات التي وقعت في بلدة عبرا المجاورة لمدينة صيدا بين الجيش اللبناني وجماعة أحمد الأسير في العام 2013، والتي انتهت باقتحام معقل الشيخ السلفي في مسجد بلال بن رباح، بعد معركة سقط فيها 12 عسكريا.
وقال الرافعي إن "الشيخ الأسير تعرض حينها لمضايقات كثيرة، فأرسل وفدا إلى حاجز الجيش اللبناني للبحث في سبل وقف تلك المضايقات، ولكن طرفا ثالثا أطلق النار" وتسبب في تلك الاشتباكات.
وأضاف أن مناصري الأسير لم يكونوا يريدون الاشتباك وحمل السلاح، لا بل أن الشيخ الأسير رفع الراية البيضاء، حين طلب منا التوسط لوقف المعركة"، مشيرا إلى أن "وفدا من هيئة العلماء المسلمين أجرى اتصالات مع الضابط المسؤول، ولكنه طلب منا الانتظار للبت في الأمر في اليوم التالي، وبعد إصرارنا على ضرورة الإسراع في الأمر، ذهب إلى غرفة مجاورة، وأجرى اتصالات، ثم عاد ليبلغنا بأنه من غير الممكن وقف المعركة، ما يعني أن قرارا كان قد اتخذ بتصفية حالة الشيخ أحمد الأسير".
وقال الرافعي "إذا كنا لم نحمل الجيش اللبناني مسؤولية ما حدث، فإننا في الوقت ذاته نطالب بالعفو العام لشبابنا، لأن معظمهم بريء، وتم توقيفه نتيجة اعتقالات عشوائية"، مشددا على أنه "إذا كان أحد ما متورط في عمل أمني فلماذا يحاسب بسببه 99 بريئا".
وتوجه الرافعي إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالقول "أوقفوا الظلم عنا إذا أردتم الحفاظ على النسيج السني"، مطالبا بالعفو العام لأن "شبابنا مظلومون".
واقترح الرافعي "نفيا مؤقتا" لبعض الموقوفين الإسلاميين الذين "يمكن أن يثير بقاؤهم في لبنان حساسيات" في حال أُطلق سراحهم بموجب العفو العام، في ما بدا إشارة إلى الشيخ أحمد الأسير وآخرين.
