والشريحة المالية الجديدة هي الأخيرة من حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان منذ عام 2010، وتأتي مع تعافي الدولة الأوروبية الجنوبية من أزمة ديون كادت أن تؤدي إلى إنهيار اليورو.
وأضاف، "هذا يعكس الجهد الكبير والتعاون الممتاز بين الحكومة اليونانية والمؤسسات" التي تمثل دائني اليونان"، بحسب "فرانس برس".
وتابع، "الدفعة المقبلة ستصل إلى 6,7 مليار يورو"، وتغطي خدمة الدين ومدفوعات متأخرة كما وتعزز احتياطي النقد اليوناني، واعتبر هذا أمرا "حاسما لضمان الدخول الكامل لليونان إلى السوق".
وقالت مجموعة اليورو في بيان، إن الشريحة ستقسم إلى دفعتين، الأولى 5,7 مليار يورو تدفع في شباط/فبراير والمليار الباقي يدفع لاحقا في الربيع ما أن يتحقق مسؤولو منطقة اليورو من أن اليونان قد نفذت كل الإصلاحات المطلوبة منها.
وقال سنتينو، إن منطقة اليورو ستبدأ من الآن فصاعدا النظر في خفض ديون اليونان الهائلة التي توازي 180% من الناتج القومي السنوي للبلاد.
