وأوضح المحامي أن ترشح عنان للرئاسة في مصر يتسق مع نصوص الدستور، مؤكدا أنه "الآن محتجز في النيابة العسكرية"، وذلك بعد صدور بيان من الجيش يستدعي عنان للتحقيق معه ويوجه له ثلاث تهم تشمل التحريض والتزوير والترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.
وقال المحامي علي طه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "ما قام به عنان يتسق مع نصوص الدستور، وهو الآن محتجز للتحقيق معه في النيابة العسكرية في مدينة نصر وسأحضر معه التحقيق".
وأوضح طه "الأصل أن أفراد القوات المسلحة يمنعون من ممارسة العمل السياسي وهو في الخدمة، أي تحت السلاح، أما الأفراد الذين أنهوا الخدمة ولا زالوا تحت الاستدعاء يحق لهم ممارسة العمل السياسي".
وتابع طه "الفريق عنان يحقق معه بموجب مرسوم صادر عن المشير طنطاوي عام 2011 بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بحصول أفراد القوات المسلحة الذين أنهوا الخدمة ولا زالوا تحت الاستدعاء على إذن من وزارة الدفاع لمباشرة حقوقهم السياسية".
