وقال عبد الرحمن المكاوي، الخبير العسكري، في تصريح لصحيفة "هسبريس" المغربية، إن عددا من الدراسات تفيد بأن العتاد العسكري يحتوي على بعض المكونات النووية التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة.
وأضاف المكاوي أن "خطر العتاد العسكري على الصحة العامة هو الذي دفع الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، إلى عدم المصادقة على هذا المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة".
وقال المكاوي إنه من "المستغرب أن تصادق الحكومة على هذا المرسوم وتغفل الدراسات العسكرية التي حذرت من بيع العتاد العسكري المتهالك"، مشيراً إلى أن هذا الأخير يضم أساساً أجزاء الدبابات والمدافع والعربات المجنزرة ونصف المجنزرة.
كما يضم هذا العتاد العسكري أيضاً بعض أنواع الذخيرة التي مرت عليها سنوات ولم تستعمل، وتباع هذه الخردة في العالم عادة في مزادات علنية للشركات التي تُعيد تدوير الحديد؛ لكن الخطورة تبقى قائمةً.
وكان الملك قد قرر خلال المجلس الوزاري المنعقد أول أمس الاثنين، عدم المصادقة على هذا المشروع، حيث اعتبر أن "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفادياً للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول".
وكانت الحكومة قد أحدثت سنة 2015 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، وأنيطت بها مهمة إتلاف كل المعدات العسكرية سواء منها تلك التي أصبحت متهالكة غير الصالحة للاستعمال أو تلك التي انتهت مهمتها.
وأشار المرسوم المرفوض إلى أنه مع مرور أكثر من سنتين على إحداث المؤسسة تبين أن بيع بعض العتاد على حالها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية دون الحاجة إلى تقطيعها وفرز مكوناتها الأصلية، من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المرتبة عن هاتين العمليتين.
وكان المرسوم سيمنح المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد مهمة بيع بعض أنواع العتاد والمواد المستعلمة من لدن القوات المسلحة الملكية على حالها بعد انتهاء صلاحيتها؛ لكن الملك رفض هذا المقترح.
