كما أكدت الهيئة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها طبقت أحكام الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وبشأن ما أثاره المحامي الحقوقي عن امتناعها عن تسليمه بيانا بنماذج التأييد الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، فقد أوضحت الهيئة أنه لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء. وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من نماذج التأييد.
وعن موقف الفريق المستدعى سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، فقد أكدت الهيئة أن استبعاده "جاء في ضوء ما ورد من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها".
وأوضحت أن ضباط وأفراد القوات المسلحة، بما فيهم من يخضعون للاستدعاء، لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، أول من أمس الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، أعلنت فيه استدعاء الفريق عنان للتحقيق، لارتكابه جرائم تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
