وأضاف زاسيبكين، "بطبيعة الحال، هم يستخدمون هذا الملف، كما ملفات أخرى، من بينها قضية المنشطات، دون تقديم أية أدلّة، لأهداف سياسية باتت معلومة".
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان أعلن، في وقت سابق أن الدول المجتمعة في باريس "إطلاق المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب"، اتفقت على فرض عقوبات، حسب قوانين كل بلد، وحسب القوانين الدولية على الشركات والأفراد المتورطين في البرامج الكيميائية.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع، بحسب لو دريان، "الاتفاق على أن تكون المعلومات حول المسؤولين عن الاعتداءات الكيميائية جاهزة لكي يتم نقلها بأسرع وقت لوضعها تحت تصرف الجهات المعنية بهدف محاسبة الفاعلين، والاتفاق على خلق آلية تبادل معلومات مشتركة ونقلها للمنظمات الدولية وآليات التحقيق المعنية من أجل مساعدتها في عمليات التوثيق وتشكيل الملفات حول المسؤولين عن الاعتداءات".
وهاجم وزيرا الخارجية الفرنسي والأمريكي الحكومة السورية وروسيا، حيث اتهما الحكومة السورية بتنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، فيما اتهما موسكو بعرقلة القرارات الدولية لإدانة سوريا.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة الأمريكية "تستخدم المسألة السورية والاتهامات التي لا أساس لها للاستمرار في سياسية ردع روسيا"، مشددا على أن التصريحات الأمريكية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات على الغوطة الشرقية، غير مقبولة ولا نستطيع العمل مع الولايات المتحدة على هذا الأساس.