وذكر "كاتيخون" أنه وفقاً للوكالة الصينية التي تتخذ من بكين مقراً لها فإن الخلل السياسي في الولايات المتحدة واعتمادها على الاقتصاد القائم على الديون، يعرقل التنمية الاقتصادية. ولم تكتشف الحكومة من خلال الأزمات المالية التي مرت بها، أن نموذج التنمية الاقتصادية الذي يحركه الدين، قد عرقل البلاد في تلبية نفقاتها.
وأضافت "داغونغ" أن التأثير السلبي الدائم للبنية الفوقية على القاعدة الاقتصادية استمر في التدهور. وهذا يؤثر على مصادر سداد الديون للحكومة الاتحادية الأمريكية. وسيزداد هذا الأمر تفاقماً بسبب الضرائب الضخمة التي تفرضها الحكومة.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى مجموع الضرائب التي وضعها دونالد ترامب. ومن المقرر أن يضيف مبلغ 1.4 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان إلى الدين الوطني البالغ 20 تريليون دولار.
وأضافت الوكالة أن القصور في البيئة السياسية الأمريكية الحالية، تجعل من الصعب إدارة الحكومة الاتحادية بكفاءة، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية الوطنية تنحرف عن المسار الصحيح.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إجراءات استثنائية ستسمح للحكومة بمواصلة العمل خلال كانون الثاني/يناير. إلا أن وزارة الخزانة حذرت أيضاً من أن الحكومة لن يكون لديها خيار سوى رفع سقف الديون مرة أخرى في وقت ما من هذا الشهر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإجراءات الاستثنائية ستسمح للحكومة بمواصلة الوفاء بالتزاماتها حتى كانون الثاني/يناير من عام 2018. ومن السابق لأوانه تقديم توقعات أكثر دقة عن المدة التي ستستغرقها هذه الإجراءات الاستثنائية.
