قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن الحكومة قررت رد الاعتبار للمواطنين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية، وذلك عن طريق مسح كافة العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية، بهدف تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتمكينهم من الحصول على مناصب عمل.
وبحسب الصحيفة، حدد نص مشروع الإجراءات الجزائية الذي ينتظر أن ينزل إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، كيفية رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، حيث اقترح إصدار أحكام تتعلق برد الاعتبار للجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية والمقيدة في صحيفة السوابق القضائية، والقصد من هذا التعديل حسب نص المشروع، هو تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
ويقترح المشروع، مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، وهذا عبر إضافة مجموعة من التعديلات، أهمها إنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص، تضم كافة البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المحكوم عليهم، قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية في إطار تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وحسب النص، فإن الهدف من هذا التعديل، هو مطابقة أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات.
وينتظر أن تحضر هذه الصحيفة بالمصلحة المركزية لصحيفة السوابق القضائية بوزارة العدل، التي توكل لها مهام كيفيات سيرها وتحيينها، والسلطات التي تسلم لها، ويحضرها في النيابة العامة قضاة التحقيق وإدارة المالية والممثل القانوني للشخص المعنوي، حسب ما جاء في نص المشروع.
وأجاز المشروع للجزائريين المقيمين في الخارج إمكانية الحصول على صحيفة السوابق القضائية إلكترونيا من قبل المراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية الموجودة بالخارج، كما اقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966.
واقترح المشروع أن تشمل الصحيفة الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وينص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام.
