وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى ما أعلنه مسؤولون سعوديون من "جمع 100 مليار دولار من 350 أميرا ورجل أعمال ومسؤولا سابقا ولاحقا في حملة الفساد، وقول مكتب النائب العام إن "المسؤولين قرروا تقديم اتهامات ضد 95 شخصا ممن رفضوا التسويات المالية".
لكن المسؤولين السعوديين يريدون تحقيق تسويات مالية بدلا من محاكمة المعتقلين-بحسب الصحيفة- إذ كانت تقديراتهم الأولية أنه يمكن مصادرة أموال تابعة للموقوفين بقيمة 800 مليار دولار، لكن الأثرياء السعوديين وضعوا أموالهم في حسابات خارجية، بطريقة تجعل من الصعب تعقبها وتحصيلها حيث ينبغي عليها تجاوز عقبات قانونية وقانون السرية الذي تعمل به البنوك لتحصيل تلك الأموال.
ويقول مستشار مالي أوروبي مقيم في السعودية، للصحيفة إن "المملكة اكتشفت أنه لا يمكنها الضغط على الزر وتقول أعطوني المال؛ لأنه لم يكن هناك زر أصلًا"، لافتًا إلى أن "السبب في فشل السعوديين في الحصول على أموال المعتقلين هو عدم وجود أموال سائلة يمكن الوصول إليها". (تفاصيل مهمة لمرحلة ما بعد الريتز كارلتون.. ولي العهد يستهدف هؤلاء).
وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين السعوديين لم يستطيعوا إقناع البنوك بتجميد الحسابات، أو نقل أموال المعتقلين إلى الخزينة السعودية، لعدم قدرة السعوديين على دعم المطالب بالوثائق القانونية، أو قرارات محكمة معترف بها ضد المتهمين.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على القضية، أن المملكة لم تستطع تجميد الحسابات إلا في الدول المتحالفة معها مثل الإمارات، أما الدول التي يملك فيها المعتقلون بيوتا مثل بريطانيا (لندن)، وشركات في ملاجئ ضريبية أو شركات مسجلة في السوق المالية، فهي بعيدة عن سيطرتهم.
وأوضحت الصحيفة أن من ارتضوا بالتسوية، دفعوا نقدا، أو من خلال عقارات وأرصدة لم يتم تحديدها، أما معظم الذين بقوا في الفندق نقلوا إلى سجن الحائر، بعدما ونفوا التهم الموجهة إليهم بغسيل الأموال والابتزاز والرشوة، بحسب شخصين يحيطان علمًا بكواليس التحقيقات.
