وقال المصدر: إن "الوليد لا يزال يخضع لمراقبة وليس حراً تماما"، زاعماً أن "إطلاق سراحه مجرد مسألة علاقات عامة لا أكثر من أجل مواجهة الفيلم الوثائقي الذي أذاعته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأسبوع الماضي، والذي سبب حرجاً للدولة الخليجية"، وأنه لن يكون له سيطرة تذكر على شركته "المملكة" القابضة في المستقبل.
وقد نشرت وكالة "رويترز"، السبت الماضي، مقطعا لمقابلة أجريت مع الوليد بن طلال في جناحٍ بفندق ريتز كارلتون أكد فيه أنه يعامل معاملة جيدة.
وادعى المصدر، أن المقطع قد دبر بعد "إطلاق سراح" الوليد ليُـظهر أنَه كان يعامل بشكل جيد، لكن تلك لم تكن القصة كاملة.
وأكد المصدر، في الوقت ذاته، التقارير التي قالت فيها أسرة الوليد إنَّه وصل لمنزله يوم السبت، مضيفاً: "سيخضع للإقامة الجبرية في منزله، ولن يسمح له بالذهاب إلى أي مكانٍ، لطالما كانت الخطة هي أخذ كل أمواله، ثم إخضاعه للإقامة الجبرية، لكنهم اضطروا لتسريع العملية فقط لأن بي بي سي بدأت في طرح الأسئلة".
وزعمت "ديلي ميل"، أن محمد بن سلمان قد أغضبه الفيلم الوثائقي الذي عُـرِض في برنامج "نيوز نايت" على شبكة "بي بي سي"، والذي نشر تفاصيل عن سجن الوليد بن طلال، وبحث التقرير الذي أُذيع في المملكة المتحدة، الخميس الماضي، 25 يناير/ كانون الثاني، في مزاعم أن المحتجزين بالرياض قد أوقفوا كجزء من حملة محمد بن سلمان ضد "الفساد" وأنهم تعرضوا للتعذيب".
وزعم المصدر للصحيفة البريطانية أن كل أموال الوليد بن طلال تخضع حاليا لسيطرة محمد بن سلمان، وادعى أنه من المرجح أن يظل الوليد حاليا في منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة المملكة القابضة التي يبلغ رأسمالها مليارات الدولارات، ولكن أضاف أن محمد بن سلمان سوف يسيطر على الشركة من وراء الكواليس.
وقال: "الشيء الوحيد الذي طلبه الوليد هو أن يتم السماح له بمواصلة العمل في شركة المملكة القابضة، رغم أنَّ محمد بن سلمان هو من يسيطر عليها من وراء الكواليس".
وكان مسؤول سعودي حكومي، قال السبت الماضي، إن السلطات السعودية أطلقت سراح الأمير الوليد بن طلال بعد تسوية وافق عليها النائب العام.
