وأمهل الهاجري المخالفين لمغادرة البلاد دون مساءلة عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا خلال الفترة من 29 يناير وحتى 22 فبراير، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.
وأشار إلى أن هناك عدة شرائح من المخالفين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة وهم: الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 2018/1/24، والذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور، والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 2018/1/24.
وتابع: "إضافة إلى الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 2018/1/24 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد، والمواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور".
وأوضح أن فترة السماح تشمل الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 2018/1/24 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها، والمتغيبون بعد 2016/1/4 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية.
وأوضح اللواء الهاجري أن هناك تعليمات صارمة من القيادة العليا من وزارة الداخلية بالقضاء على مخالفي الإقامة في البلاد والبالغ عددهم "154 ألف" وافد ووافدة.
وأكد أن الوزارة جادة في تطبيق القانون دون استثناء وملاحقة المخالفين، مشدداً على عدم النية لتمديد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة.
ودعا اللواء الهاجري مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من هذه البادرة الإنسانية بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم عبر الحصول على إقامة بعد سداد الغرامات المقررة عليهم.
وشدد على الكفلاء بضرورة تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى.
