وذكرت الصحيفة أن الأطباء كسروا قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب وإخلاء الأماكن التي يحتلونها على مستوى ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث احتشدوا داخل المستشفى الجامعي، من أجل الضغط أكثر على الوزارة لمراجعة سياستها الرامية برأيهم للهروب إلى الأمام وربح الوقت وترك المريض يعاني في صمت.
وأكد المحتجون أنهم عازمون على البقاء في المستشفى على الأقل 24 ساعة لبحث طرق تصعيد الاحتجاج والذهاب إلى العمل بالحد الأدنى من الخدمة والتلويح باستقالة جماعية، ما يؤدي بالضرورة إلى تجميد العمل بشكل نهائي في المستشفيات.
وفي الجانب الآخر، لا تزال معاناة المرضى متواصلة في المستشفيات في ظل تأجيل مختلف العمليات الجراحية وتجميد عمليات التشخيص والفحوصات بالنسبة للمرضى فيما لم تعد الاستعجالات تقدم سوى الأحد الأدنى من الخدمة دون تلبية احتياجات المرضى أحيانا، وبالتالي يبقى حلم الحصول على علاج محترم مؤجلا إلى إشعار غير معلوم.
من جانبه، قال المفتش العام بوزارة الصحة عمر بورجوان، إن الاستجابة لبعض المطالب الخاصة بالأطباء المقيمين تتطلب إعادة مراجعة بعض المراسيم التنفيذية والنظام التشريعي.
واعتبر المتحدث ضرورة إعادة النظر في بعض المراسيم التنفيذية، والمراسيم التشريعية لتلبية مطالب عديدة أخرى، مضيفا أن اللجنة التي عينتها الوزارة للتكفل بدراسة مطالب الأطباء المقيمين هي من تقرر في كل الانشغالات.
وصنفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب ما أكده المفتش العام، مطالب الأطباء المقيمين المضربين منذ أكثر من شهرين إلى 3 أصناف، الأولى استعجالية استطاعت الوزارة التكفل بها، ومطالب ثانية تحتاج إلى مراجعة المراسيم التنفيذية، أما الصنف الثالث من المطالب فلا يمكن مراجعته إذا لم يراجع النظام التشريعي ككل.
وقدّم برجوان وصلاح الدين بن ديب، عميد كنفديرالية عمادة كليات الطب، عرضا شاملا عن لائحة المطالب المرفوعة من قبل المقيمين، التي لم تكن تتعدى 7 مطالب في البداية لترتفع حسبهما مع بداية الحوار إلى 24 نقطة.
ومن بين المطالب التي استجابت لها الوزارة يقول برجوان، هي الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للأطباء المقيمين وكذا توفير كافة الإمكانيات التقنية لممارسة مهامهم في ظروف جيدة وتوجيه فريق عمل متخصص ومتجانس نحو ولايات الجنوب بدل إرسال الطبيب لوحده، وكذا تحسين ظروف العمل والأمن، بالإضافة إلى ضمان يوم بيداغوجي بشكل أسبوعي في الولاية التي يعمل فيها وتحقيق مطلب لمّ شمل العائلة بالنسبة إلى الزوجين الطبيبين الموجهين إلى الولايات الداخلية والجنوبية في إطار الخدمة المدنية، وكذا تكريس حق السكن.
أما المطالب التي لا تزال اللجنة القطاعية بصدد دراستها وتحاول الوصول إلى حلول توفيقية بشأنها، فتتعلق بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم وعدم الجمع بين الخدمة الوطنية والخدمة المدنية وتعويض مبدأ إجبارية الخدمة المدنية بإجراءات تحفيزية وضمان مسكن فردي مؤثث لجميع الأطباء على المستوى الوطني أو تقديم منحة بـ80 ألف دينار جزائري بدل إيجار في حال عدم توفير مسكن.
وكذا تعويض تكاليف الكهرباء والغاز والماء وتعويض تكاليف النقل بنسبة 100 بالمائة لهم ولعائلاتهم، ما يعني تذاكر مجانية بالإضافة إلى تقديم منحة نقل إذا كان المسكن يبعد عن العمل بأزيد من 5 كلم، مع التنازل عن المسكن الوظيفي بعد 5 سنوات خدمة فعلية، وكذا منحة تعادل عمل 12 شهرا بعد محضر التنصيب، مع الاستفادة من تنظيم مؤتمر عالمي سنوي ومؤتمرين وطنيين.
بالإضافة إلى منحة امتياز بـ 150 بالمائة من الأجر الخام للطبيب الأخصائي ورفع منحة التأطير إلى 100 في المئة وكذا منحة المردودية إلى 40 في المئة.
