وناقش الاجتماع سد أي ثغرات في التنفيذ قد تسمح بمغادرة وافدين مطلوبين لجهات في الدولة في ضوء التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية لمغادرة الوافدين، خصوصا مع تزايد الحديــث عن هروب أعداد من العمالة المنزلية واللجوء إلى سفارات بلادهم للحصول على وثائق سفر تمكنهم من مغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وقالت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" إنه تم "التشديد خلال الاجتماع على ضرورة دمج قاعدة البيانات لكل وافد مخالف عند إحضاره وثيقة سفر من سفارة بلده، والحرص على منع وجود قاعدتي بيانات للشخص نفسه، وضرورة التصوير والتبصيم الآلي للمخالف ضمن قاعدة البيانات كإجراء أمني. كما تم بحث سبل التسهيل ورفع القيود التي تمنع السفر مثل المخالفات المرورية للسائقين ومخالفات التأخير بالاقامة والخاصه بالدولة".
وأضافت المصادر أنه "تم وضع الصورة النهائية لآلية تنفيذ قرار مهلة لا سيما ما يخص الأمور الفنية وتحديد من ينطبق عليهم القرار الوزاري وبما يحفظ حقوق والكفيل والمكفول".
وأوضحت أنه تم تحديد عدد من الفئات التي لا ينطبق عليها شروط المهلة في القرار الوزاري وهي: أولا: الوافد الذي يحمل إقامة صالحة وحصل على وثيقة سفر من سفارة بلده وأراد التقدم للمغــادرة بهدف التخلص من البلوك الخاص بالتغيب المسجل بحقه، وإذا أراد المغادرة يجب أن يحضر مع الكفيل لإلغاء إقامته كي يستطيع المغادرة، وتم وضع هذا الشرط حتى لا يستغل البعض القرار الوزاري في غير محله الإنساني للتهرب من تبعات أخرى.
ثانيا: المخالف الذي لديه وثيقة سفر صادرة من سفارة بلده في حال كان هناك مانع قانوني يمنع سفره وبالتالي وجود الوثيقة لا يعني السماح له بالمغادرة.
ثالثا: الخادمة المتغيبة ومسجل بحقها بلاغ تغيب وقضية جنحة أو جناية مرتبطة في نفس الفترة الزمنية بها وتتوافق مع فترة التغيب ومنظورة يحظر شمولها بالقرار. ورابعا: المكفول الذي عليه قضايا مرتبطة بحقوق الآخرين مثل قضايا مالية أو قضائية أو منع سفر من تنفيذ الأحكام.
وأشارت المصادر إلى أنه "يسمح بالمغادرة للمخالف الذي لديه قضية مالية مختصة بحقوقه منظورة أمام القضاء ويحق له توكيل محام أو شخص آخر لمتابعه قضيته، كما يسمح بالمغادرة لمن عليه تغيب ويحمل وثيقة سفر صادرة مــن سفارة بلده، على أن يعطي الكفيل شهادة مغادرة للوافد لمن يرغب بالشكوى على صاحب مكتب الاستقدام عند التقاضي، وكذلك يسمح بمغادرة الأطفال والقصر مع ذويهم دون النظر بموانع أمنية لكونهم تحت السن القانونية".
