أفادت مصادر إسبانية لـ"مملكة بريس"، بأن جبهة البوليساريو تضع اللمسات الأخيرة على قضية جديدة بالمحاكم الأوروبية، لافتةً إلى أن الأمر يتعلق بالمطالبة بتعويض مالي يقدر بـ240 مليون يورو سنويا، على استغلال منتجات الصحراء وثرواتها دون إذنها.
وأضافت المصدر أن البوليساريو تعتمد كأساس قانوني لهذه القضية الجديدة على حكم المحكمة الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء من الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب.
ووفقا لصحيفة "اليوم" المغربية، قال جايلز ديفرز، محامي الجبهة إن البوليساريو ستقدم شكوى ضد الشركات الأوروبية، مع تقدير 240 مليون يورو يجب أن تدفعها هذه الشركات سنويا تعويضا عما اعتبرتها استغلالا لثروات الصحراء دون موافقة الساكنة.
وبحسب الصحيفة، يأتي ذلك في سياق محاولة الجبهة تكثيف نشاطها المعادي ضد المغرب، في انتظار إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يتوقع أن يصدر نهاية فبراير/شباط المقبل.
ودعا عضو الأمانة الوطنية الوزير المنتدب المكلف بأوروبا في الجبهة، محمد سيداتي، الاتحاد الأوروبي إلي ضرورة جبر الضرر الذي لحق بالشعب الصحراوي نتيجة استغلال ثرواته الطبيعية دون موافقته أو استشارة الممثل الشرعي والوحيد له الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي "جبهة البوليساريو"، وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية الخاصة بالجبهة.
وكان الاتحاد الأفريقي أعرب عن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بهدف إيجاد حل دائم لقضية الصحراء الغربية، وذلك بالموازاة مع دعوة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات ثنائية بين طرفي النزاع تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، من أجل إنهاء احتلال آخر مستعمرة في أفريقيا، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ودعا القادة الأفارقة — في ختام أشغال الدورة الـ30 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي أمس الاثنين بأديس أبابا — طرفي النزاع (الدولتين العضوين في الهيئة القارية)، للمشاركة بـ"دون شروط مسبقة" في محادثات مباشرة وجادة يشرف عليها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء "استفتاء حر ونزيه" يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال ويفضي إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح المنظمة الأفريقية والاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة القارية استعدادها لتفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات "عند الاقتضاء"، حول الصحراء الغربية، داعية الطرفين، إلى "التعاون الكامل" مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، جواكيم أ. شيسانو، رئيس جمهورية موزمبيق سابقا، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
وجاء هذا القرار ليؤكد مجددا أن الاتحاد الأفريقي قد بلغ مرحلة واستقلالية تسمحان له بمواجهة أي نوايا مبيتة والتصدي لأي محاولات أومخططات من قبل المغرب للمساس بمبادئ قانونه التأسيسي — الذي صادقت عليه المملكة المغربية دون شروط مسبقة عند انضمامها للهيئة القارية — والذي يعتبر في مادته الرابعة (4) أن احترام الحدود القائمة عند الاستقلال، "قاعدة ملزمة وإجبارية ومبدأ جوهري لا يمكن المساس به".
كما جاء ليدعم إعادة بعث المحادثات الثنائية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، التي دعا إليها المبعوث الأممي كوهلر، خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بحضور الطرفين المراقبين، الجزائر وموريتانيا ممثلين عبر وزيري خارجيتي البلدين، وذلك في إطار المشاورات المتواصلة تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وجهود الأمم المتحدة بصفة عامة.
