وأضاف البيان "عدم الامتثال للقرارات، بما في ذلك الحكم الصادر مؤخرا عن المحكمة الدستورية وإبقاء صحفيين اثنين قيد الاحتجاز، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يهدد أيضا بأن يصبح ذلك سابقة مؤسفة، لأنه يثير شكوكا جدية بشأن وجود سبل الحماية القانونية الفعالة".
وتابع البيان: "يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تضمن السلطات التركية الامتثال لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 11 يناير/ كانون الثاني، وسيتم الإفراج عن الصحفيين دون تأخير".
وختم البيان بالتأكيد أن "التحسينات الملموسة والمستمرة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية مازالت هامة جدا لآفاق تطوير علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا ".
وقضت المحكمة التركية أمس الخميس بالإفراج المشروط عن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، تانر كيليتش، مع استمرار محاكمته في اتهامات بالإرهاب، ولكن بعد ذلك أعلنت، غاوري فان غوليك، مديرة إدارة أوروبا في منظمة العفو الدولية، أن كيليتش لا يزال قيد احتجاز، حسب "الأناضول".
وكانت وسائل الإعلام التركية قد أوردت الأسبوع الماضي أنباء عن اعتقال 8 أعضاء في الجمعية الوطنية الطبية التركية بسبب دعايتهم ضد عملية الجيش التركي في منطقة عفرين السورية.
وسبق للمحكمة الدستورية التركية، أن قضت يوم 11 كانون الثاني/ يناير الماضي بإطلاق سراح صحفيين في جريدة "زمان"، محمد ألطان وشاهين ألباي، قائلة إن حقوقهما انتهكت، ولكنهما ما زالا قيد الاعتقال، حيث انتقد نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ، قرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة تجاوزت سلطاتها.
من جانبه لفت رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إلى أن قرار الإفراج عن الصحفيين يعود إلى اختصاص محكمة محلية مع مراعاة ظروف القضية وقرار المحكمة الدستورية.
وأودع الصحفيان السجن منذ أكثر من عام بتهمة الارتباط بجماعات إرهابية ومحاولة الإطاحة بالحكومة.
