وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عادل الدمخي، عقب الاجتماع الفرعي الذي عقد أمس الخميس، إنه تقرر وضع مدة زمنية معينة للقاء وزير الداخلية لوضع حلول جذرية لقضية غير محددي الجنسية، حسبما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وأشار الدمخي إلى أن وزير الداخلية وعد لجنة حقوق الإنسان باللقاء خلال شهرين لبحث الحلول اللجذرية التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن اجتماع أمس تطرق إلى ما أعلنته لجنة "الجوازات المزورة" حول أن من راجعوها 300 شخص فقط من أصل 7 آلاف لديهم جوازات سفر مزورة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن نقاط الحل الجذري للقضية ستوضع خلال شهرين، لافتا إلى أن الحكومة تتبنى هذا الملف وتسعى إلى حله في أقرب وقت.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "القبس الكويتية" عن مصادر مطلعة أن رؤية الحكومة، التي وضعت أمام لجنة حقوق الإنسان، ترتكز على تقسيم "البدون" إلى 3 شرائح أساسية وهي حملة إحصاء 1965 في الشريحة الأولى، وتشمل الشريحة الثانية من لديهم إثبات وجود قبل عام 1980، بينما الشريحة الثالثة تضم من وجدوا بعد عام 1980.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مستقلة للنظر في القيود الأمنية لحملة إحصاء 1965، على أن ينظر في تجنيس من ليس عليه قيد أمني مثبت، بينما يتم الترتيب مع إحدى الدول العربية لمنح جوازات سفر رسمية لموجودين قبل 1980.
