وقال 74.8٪ من المشاركين إن الصفقة النووية لعام 2015 لم تحسن الظروف المعيشية في الجمهورية الإسلامية
وعلاوة على ذلك، يعتقد 90.7٪ أن الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات التي التزمت برفعها، ولم تحبط بشكل غير مباشر فوائد رفع العقوبات، و86.4٪ لديهم ثقة منخفضة أو غير واثقين على الإطلاق بأن الولايات المتحدة سوف تفي بالتزاماتها تجاه تخفيض العقوبات بموجب الاتفاق النووي.
ومبددين الآمال من أن الاتفاق النووي سيعدّل وجهة نظر إيران أو يقرّبها من الغرب، قال 67.4٪ من الذين شملهم الاستطلاع إن الاتفاق يثبت أن طهران يجب أن لا تقدم تنازلات للتوصل إلى تفاهم مع القوى العالمية. و63٪ من المستطلعين يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لها الحق بموجب الاتفاق بالتحقق من المواقع العسكرية في إيران، موافقين بذلك الحكومة في طهران.
في إشارة إلى ضعف الصفقة، قال 52.8٪ أن إيران يجب أن تنسحب من الصفقة إذا فعلت ذلك الولايات المتحدة، حتى لو تمسكت بها أوروبا والأطراف الأخرى.
وقال 64.4 إن إيران لا ينبغي أن توافق على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق القيود المفروضة على الاتفاق النووي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الواردة في الاتفاق، وأظهر الاستطلاع أن 70.1٪ يعارضون موافقة طهران على التراجع عن تجاربها الصواريخ الباليستية تحت تهديد ترامب بالانسحاب من الاتفاق إذا لم تفعل ذلك.
وقال العديد من المعلقين إن الاحتجاجات الأخيرة في الجمهورية الإسلامية "تظهر أن عامة الإيرانيين سئموا من ذهاب الأموال إلى مغامرات عسكرية خارج البلاد".
لكن الاستطلاع وجد أن 64.7٪ لديهم وجهة نظر مؤيدة كثيراً أو مؤيدة إلى حد ما لحزب الله، و48.5٪ يؤيدون الحفاظ على المساعدة الكاملة للدولة السورية بقيادة الأسد، في حين أن 30٪ فقط يريدون أن تقل المساعدة إلى حد ما و14.8٪ فقط يريدون أن تتوقف.
أما بالنسبة للدافع وراء الاحتجاجات الإيرانية، فإن معظم الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن شكواهم تتعلق بالوضع الاقتصادي.
أغلبية كبيرة تتعاطف مع الشكاوى التي أعرب عنها بعض المتظاهرين بأن الحكومة لا تبذل ما يكفي لمساعدة الفقراء (73٪)، وأنه ينبغي أن تفعل المزيد للحفاظ على أسعار المواد الغذائية من الغلاء (95٪)، وأنه يجب أن تعوض الناس الذين خسروا رأسمالهم عندما انهارت بعض المؤسسات المالية في إيران (81%).
الغالبية العظمى (96٪) تريد من الحكومة أن تفعل المزيد لمكافحة الفساد المالي والبيروقراطي. ويقول 63% إن سوء الإدارة الإقتصادية المحلية والفساد لهما آثار سيئة أكثر على الاقتصاد الإيراني أكثر من العقوبات.
وفي موازاة ذلك، فإن غالبية الإيرانيين يعارضون تغييرات أساسية في نظامهم السياسي، و59.3٪ لا يتفقون مع الاحتجاجات الموجهة ضد القوانين الدينية الصارمة.
