القاهرة — سبوتنيك. وحددت المحكمة، اليوم الإثنين، جلسة 18 فبراير/ شباط الجاري، لننظر في طعون المتهمين والنيابة العامة ونيابة التمييز في القضية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد قضت، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسجن عدد من النواب الحاليين والسابقين، على خلفية أحداث اقتحام مجلس الأمة (البرلمان) عام 2011، للمطالبة باستقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بدعوى الفساد.
وقدم رئيس الوزراء الكويتي، حينها، استقالته من منصبه، وأمر أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.
