وسبق أن أصدرت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بيانا الخميس 1 فبراير/شباط 2018 أكدت من خلاله أن تونس أدرجت في قائمة الدول الخاضعة للرقابة التي تضمّ الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها في ما يتعلق بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي رقم 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 يناير/كانون الثاني 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وتأتي هذه الجلسة في ظل رفض تونس على لسان البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إقدام مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس، مما أفضى إلى قيام المجموعة بإخراج تونس من قائمة "الدول عالية المخاطر" إلى "الدول الخاضعة للرقابة"، وفق صحيفة الشروق.
وأعدت قرار تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لعمليات تبييض الإرهاب وتمويل الإرهاب، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، وقد شهدت جلستها يوم 29 يناير/كانون الثاني 2018 تصويتا لصالح تمرير تونس ودول أخرى إلى قائمة دول لديها نقائص استراتيجية في منظوماتها لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن قرار سابق يقضى بوضع تونس ضمن قائمة سوداء للملاذات الضريبة في 23 يناير/كانون الثاني 2018، خلّف موجة احتجاجات رسمية وجهود دبلوماسية وجدلا محليا حول اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
