وقالت صحيفة الشروق التونسية، إن الجلسه شابها "توتر وصراع واتهامات لرئيس البرلمان وتهديد بالانسحاب"، لافتةً إلى أن "غياب ممثلي رئاسة الجمهورية عن الجلسة فتح الباب لتأويل أسباب الغياب".
وذكرت الصحيفة أن معظم نواب اللجنة لم يحضروا الجلسة بسبب عدم تلقيهم رسائل تُعلمهم بموعد الجلسة، مشيرةً إلى أن "من حضروا من النواب وجه أسهم النقد لرئيس البرلمان محمد الناصر معتبرين أنه المسؤول عن إرسال تلك الرسائل".
وذكرت الصحيفة أن "رئيس اللجنة نوفل الجمالي عبّر عن استغرابه من عدم توجيه إرساليات لأعضاء اللجنة إضافة إلى عدم إدراج هذا النص في موقع البرلمان وعدم إبلاغ الصحفيين".
واعتبر نائب حراك "تونس الإرادة" عماد الدايمي، ما حدث "سابقة خطيرة ستضرب صورة البرلمان ويخرق النظام الداخلي للبرلمان" كما اعتبر أنه "إذا ما ثبت أن رئاسة الجمهورية رفضت الحضور فإن الأمر يعد تهربا من مسؤولياتها".
أما نواب الجبهة الشعبية، فأجمعوا على وجود نية لمنع مناقشة هذا المقترح وحملوا رئيس البرلمان المسؤولية الكاملة، وطالبوا بمواصلة نقاش القانون بالاستماع إلى بقية الأطراف خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد بروز مقاربة داخل اللجنة يقودها نواب نداء تونس تدفع في سياق إرجاء النظر في مقترح القانون الذي قدمته الجبهة الشعبية إلى حين الاتفاق معها على مقترح موحد، خاصة أن كتلة النداء قدمت مقترحا ثانيا يصب في نفس سياق "تجريم التطبيع، بحسب الصحيفة.
وقالت صحيفة الصباح "في أجواء مشحونة سادھا الكثیر من التشنج والحماسة وغلبت علیھا الشكوك والاتھامات، انعقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجیة أمس بقصر باردو، ويعود التوتر الى تخلف رئاسة الجمھورية لأسباب مجھولة عن حضور جلسة اللجنة لإبداء الرأي في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبیع مع الكیان الصھیوني الذي قدمته كتلة الجبھة الشعبیة".
وقالت الصحيفة إن سمیر ديلو، النائب عن النھضة سبق أن نبه منذ البداية إلى أن المشروع يحدث حرجا، لأنه يتعلق بقضیة كبیرة ويمس العلاقات الدبلوماسیة وسیغضب أوروبا وأمريكا، لكن جھة المبادرة التشريعیة عبرت عن استعدادھا للتفاعل مع مقترحات الجمیع والاستماع إلى جمیع المعنیین بھدف إصدار قانون يتماشى مع ما يريده الشعب التونسي ولا يضر بمصالح الدولة.
وفي المقابل أوضحت سناء الصالحي النائبة عن "نداء تونس" أنه "ينبغي قبل توجیه التھم لرئاسة الجمھورية بعدم قبول دعوة اللجنة، يجب التحقق من أن رئیس المجلس أرسل طلب الاستماع إلى رئاسة الجمھورية والجواب لا.. وھو ما يحیل على صورة رئاسة المجلس وصورة المجلس التي أصبحت في الحضیض".
وأضافت أنه يجب توضیح المواقف لیتبین "من ھو ضد التطبیع ومن ھو مع التطبیع ولكي يتحمل من ھو مع التطبیع مسؤولیته" على حد قولها.
