وأوضح صالح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2018، أنه "إذا كانت مصر تعتبر أن لها حقوق في هذه المنطقة، وهي القريبة منا ولنا فيها أكثر، فإنه من المنطقي أن تكون تركيا صاحبة الحق الأكبر في أن تنقب عن البترول والغاز هنا، فلها حقوق سيادية لا يجب إغفالها أو تجاوزها".
في المقابل، قال الدبلوماسي المصري السابق السفير أحمد هندي، إن مصر تملك كامل الحق في الرد على أي أعمال استفزازية، تمس بحقوقها وسيادتها، وإذا حاولت تركيا أن تمس بهذه الحقوق، وخاصة فيما يتعلق بمسألة البحث عن الغاز والبترول، فإنها ستفتح الباب أمام أزمات لا تنتهي، محذراً من أزمة كبيرة تلوح في الأفق.
وأضاف السفير أحمد هندي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 7 فبراير/ شباط 2018، أن مصر لا يمكن أن تعقد اتفاقيات تخالف القانون الدولي، وبالتالي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التي أشار إليها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تتوافق مع القانون الدولي تماما.
وتابع:
"رد مصر على التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، الخاضعة للسيادة المصرية، لم يحمل الكثير من الكلمات، ولكنه لخص الموقف تماما، بتأكيد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن المساس أو الانتقاص من الحقوق المصرية سيتم التصدي له".
ولفت إلى أن تركيا تحاول أن تستفز مصر منذ عدة سنوات مضت، وعلى الرغم من أن الأمور شهدت تهدئة نسبية خلال العام الأخير، ولكن من الواضح أن المنطقة مقبلة على تصعيد تركي غير مسبوق، نتمنى ألا يحدث لتجنيب المنطقة كلها خطر صناعة أزمة جديدة، ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي حيال تهديد حقوقها وسيادتها.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن في تصريحات صحفية، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، مضيفاً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، زاعما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية.
