وأضافت البرلمانية التونسية لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك ثمة خروقات حدثت بعد الثورة في عملية دخول الأموال لتونس وأن الأمر لا ينحصر على تونس فقط خاصة وأن المرحلة التي تلت الثورة شابها بعض الفوضى وكذلك في الكثير من البلدان التي شهدت اضطرابات وتغيرات سياسية، وأنه على الحكومة التونسية مراجعة كافة الاجراءات وتشديد الرقابة لمنع أية خروقات في المستقبل.
وفيما يتعلق بتضمين تونس ضمن البلاد التي تسمح بتمويل الإرهاب، أوضحت أن هناك بعض الأسلحة والأموال التي دخلت لتمويل بعض الإرهابيين بعد الثورة كما هو الأمر في العديد من الدول التي يتواجد بها جماعات إرهابية، مشيدة بدور الجهات الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية والإيقافات المتعددة لناقلي الأسلحة والأموال.
وشددت على أن القرار قاس خاصة أن هناك بعض الدول تفوق تونس في مسألة الخروقات إلا أنها لم تدرج ضمن القائمة.
وأكدت أن الحكومة التونسية ستعمل بشكل قوي على مواجهة هذه الخروقات.
