وذكر المجلس أن "إسرائيل معتدية أيضا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة 860 كيلومترا مربعا".
وشدد المجلس الأعلى على أن "الجدار الإسمنتي الإسرائيلي في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبناني، وسيعد خرقا واضحا للقرار الصادر مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وردا على الادعاءات الإسرائيلية بشأن الرقعة النفطية. قال المجلس الأعلى للدفاع إن "تقرر رفض التصريحات والادعاءات الإسرائيلية"، و"الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية للحفاظ على حقوق لبنان"،
مشيرا إلى أنه
"أعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، ومنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".
وختم البيان بالإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدفاع "أبقى على مقرراته سرية تنفيذا للقانون".
ومن المتوقع أن تطلق الحكومة اللبنانية، بعد غد الجمعة، بشكل رسمي بدء تنفيذ العقود الموقعة بشأن الحقل النفطي رقم 9، الواقع قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، والبلوك رقم 4، الواقع قبالة السواحل الشمالية للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي رست المناقشات فيها على كونسورتيوم الشركات الثلاث الروسية والفرنسية والإيطالية.
