وأشار إلى أن الانتخابات تحتاج إلى بيئة ملائمة، سواء كانت بيئة قانونية وتشريعية أو بيئة أمنية مع توافق ومصالحات".
من جانبه، أوضح ضو المنصوري، عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، أن "الإعلان الدستوري الذي صدر في 3 أغسطس/ آب 2011، نص على أن يصدر قانون دائم للبلاد، وتشكلت هيئة صياغة الدستور بالانتخاب الحر المباشر من كل أنحاء ليبيا، وقامت بهذه المهمة وأنجزت مشروع الدستور في 29 يوليو/ تموز 2017، بأغلبية معززة تفوق الشروط الواردة في الإعلان الدستوري من حيث النصاب القانوني".
وقال محمد صالح جبريل، المحلل السياسي والخبير القانوني، إن "الوضع السياسي في ليبيا أصبح شائك جدا وما نشاهده الآن من تغلغل بعض التنظيمات المسلحة، ولكن هناك دور كبير للبعثة الأممية، التي لا ترى الحقيقة كما هي في ليبيا". وأوضح أن قانون الانتخابات ما زال في عملية مخاض".
وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، قال إن بعثته تريد تحقيق ثلاثة أهداف في ليبيا، وهي مسودة الدستور، وإجراء انتخابات، والمصالحة الوطنية الشاملة.
وأوضح سلامة، في مؤتمر صحفي أن "ليبيا بحاجة إلى قانون استفتاء متفق عليه بين الليبيين، وأن بعثة الأمم المتحدة تعمل بكامل جهودها لمساعدة المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب على إنجاز العملية الانتخابية".
للمزيد تابعوا "ملفات ساخنة" لهذا اليوم…
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
