ولفتت الوزيرة السورية، مشيرة إلى أهمية عمل وحدة حماية الأسرة التابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة، عبر استعادة جزء من إحدى الأبنية لتخصيصه للإناث من المتسولات الإناث.
وجاء كلام الوزيرة القادري خلال اجتماع للجنة المختصة في معالجة ظاهرة التسول في العاصمة دمشق.
من جهته قال مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، اللواء عدنان الخليل: "على الرغم أن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص غير متخصصة بشكل مباشر بموضوع التسول، لكن الأكيد أن جميع الوحدات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية معنية بتقديم المؤازرة في هذا الموضوع وجميع المواضيع الواقعة في مهام قوى الأمن الداخلي، لذلك هناك أوامر مشددة من وزير الداخلية في موضوع معالجة التسول وقمنا كإدارة فقط وليس كوحدات شرطية في البلاد بتنظيم 57 ضبطا بحق متسولين وقدمنا 287 متسولا إلى القضاء، وبهذه المرحلة ينتهي دور الشرطة، ونوه الخليل إلى ضرورة تعديل بعض القوانين حتى يمكن معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري".
بدوره قال مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة الطبيب رمضان محفوري: "فيما يتعلق بالتسول لأسباب صحية نجد الإعاقة التي تسببت بها الحرب ومهما كانت نسبة الإعاقة قليلة فإنها ستعطي أرقاما كبيرة لأن لدينا الآن ما يقارب مليون شخص يعانون من الاضطرابات النفسية الشديدة. والسبب الآخر هو الأمراض النفسية والعصبية التي كان للأزمة الأخيرة في البلاد دور كبير في زيادة أعداد المصابين بها".
