شلل في مستشفيات الجزائر
بدايةً، كل طبيب يُتم دراسته في الجزائر ويحصل على شهادة التخرج الأولى، يعمل كطبيب عموم في المستشفيات على التخصص الطبي الذي سيمتهنه، لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، إذ تختلف مدة كل تخصص عن الآخر.
وبعدما يقضي الطبيب فترة التخصص يصبح لزاما عليه أن ينفذ ما يسمى "الخدمة المدنية الإجبارية"، التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء وتعني هذه الخدمة أن يعمل الطبيب "إجباريا" في مستشفيات بمناطق نائية، من عامين إلى 4 أعوام، حيث لا يوجد أطباء مختصون، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.
لكن الأطباء يكرهون "الخدمة المدنية" حيث ظروف العمل غير مريحة، والإمكانيات الطبية ضئيلة، إضافة إلى الأجور العادية، وليس هذا فحسب، بل تفرض الدولة على الأطباء الذكور أداء الخدمة العسكرية لمدة عام واحد، ويطلب الأطباء إلغاءها، إذ إن وزارة الدفاع تستثنيهم من الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بعد بلوغ سن الثلاثين، بعكس كل الاختصاصات الأخرى، وهو ما يرونه "مخالفا للدستور لأنه لا يساوي بين الجزائريين".
كل هذه الأمور أثارت غضب نحو 13 ألف طبيب، ودفعتهم للاحتجاج على مدار 3 أشهر حتى الآن، على نحو عطل بعض الأقسام العلاجية، خصوصا المختصة بالأمراض المزمنة ومنها السرطان، ما أثار حالة من الاستياء وسط المرضى الذين انتظروا ساعات لتلقي العلاج.
ودعت عائلات المرضى الأطباء والسلطات معا إلى إيجاد حل سريع، وعدم رهن المرضى مقابل الصراع القائم بين الطرفين، لا سيما مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج دائم بمواعيد دقيقة.
ودعا وزير الصحة مختار حسبلاوي الأطباء إلى الحوار "لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم"، لكنه اعتبر أن "الخدمة المدنية أكثر من ضرورية. فهي تضمن التغطية الصحية في مختلف التخصصات".
ووعد الوزير في تصريح صحفي بـ"تكييف الخدمة المدنية وتطويرها من خلال تحسين ظروف العمل ونوعية النشاط التقني إلى جانب توفير كل الأجهزة الطبية للتكفل الجيد بالمرضى".
وبعد جلسات تفاوض متكررة مع وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية، أعلنت تنسيقية الأطباء المقيمين قبل أيام فشل الحوار وعادت إلى الاحتجاج مجددا ونظمت مسيرات عبر محافظات عدة من البلاد وتجمعات شبه يومية بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.
ولجأت الحكومة إلى القضاء لاستصدار قرار بعدم شرعية إضراب الأطباء المقيمين. وتلقى ممثلو الأطباء استدعاء من العدالة لإجبارهم على العودة إلى العمل، وأمرهم بالإخلاء الفوري للأماكن التي يجتمعون بها والالتحاق بمراكز عملهم.
لكن الأطباء قرروا الاعتصام والمبيت بمستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية، حيث ينظمون اعتصامهم، مهددين بالاستقالة الجماعية، ورافضين قرار العدالة الذي اعتبروه "قرارا مسيسا".
ويقول الدكتور ياسين بلحي أحد الناطقين باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في حوار مع فرانس24، إن نحو 13 ألف طبيب يعانون من عدم المساواة في المعاملة.
ويصف بلحي "الخدمة المدنية الإجبارية" بأنها تشبه "عملية احتجاز رهائن"، فحين ينهي طبيب تخصصه يجب أن يذهب للعمل في جنوب البلاد أو منطقة الهضاب الكبرى قبل الحصول على شهادته وترخيص بالعمل.
ويقول: "نحن واعون بأن الأهالي بحاجة إلينا في هذه الصحاري الطبية ولا نرفض الذهاب إليها، لكن المشكلة هي غياب الوسائل والتجهيزات التقنية لممارسة مهنتنا هناك، من المستحيل إلغاء الخدمة المدنية في الوقت الحاضر لكن من الممكن تحسينها ".
ويضيف: "نحن الوحيدون المجبرون على أداء خدمة مدنية. في باقي أنحاء العالم، الخدمة المدنية هي بديل عن الخدمة العسكرية. في الجزائر يفرض على الأطباء المختصين الرجال أداء الخدمتين".
"حين ينهي الطبيب المقيم تخصصه، يلتحق بخدمة مدنية من ثلاثة أو أربعة سنوات ثم يعمل سنتين في الجنوب ثم يؤدي الخدمة العسكرية. بذلك لا تبدأ المسيرة المهنية لطبيب مختص فعليا قبل سن الـ35"، يقول بلحي.
أما الرواتب فيقول عنها: "طبيب مختص يتقاضى (496 يورو) في شمال البلاد، في حين ببلغ راتب غير المختصين (354 يورو)، ما يعادل تقريبا كلفة تأجير شقة في العاصمة".
تهديدات باستقالات بالمغرب
أما في المغرب فأعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، (أكبر نقابة طبية في المغرب)، خوض إضراب في 28 أيلول/سبتمبر 2017 بكل المؤسسات الصحية العمومية الوطنية، وهددت بتقديم استقالات جماعية في حال رفضت الحكومة التجاوب مع مطالبهم.
ويصف رئيس النقابة، عبد الله المنتظر العلوي، الوضع الصحي في المغرب بـ"الجحيم" و"السجن"، بعدما كان قطاعا "مغريا". ويقول في حديث لـ "أصوات مغاربية" إن أطباء القطاع العام يعيشون حالة "احتقان وضغط كبيرين، ومشاكل لطول المواعيد الطبية، وتكرار أعطاب الآلات البيوطبية ونقص التجهيزات والأطر الطبية، إضافة إلى عدم تخويل الأطباء وخصوصا بالمناطق النائية من استكمال دراستهم في التخصصات وتحسين مستواهم العلمي لكي لا تشغر مناصبهم.. كل هذه الأسباب تدفع في اتجاه هجرة أو استقالة جماعية للأطباء".
ويضيف المنتظر العلوي: "بعدما كنا 12 ألف طبيب، لم نعد سوى 8500 طبيب فقط، يفون بحاجيات ما يقارب 80 بالمائة من حاجيات 34 مليون مواطن مغربي، ينشد خدمات علاجية عالية المستوى كما ينص عليها دستور 2011".
ويوجز رئيس النقابة مطالب مهنيي القطاع في تحسين ظروف عملهم ورفع تعويضاتهم، بالإضافة إلى "الرفع من مناصب الإقامة والداخلية وتحسين ظروف استقبال المواطن المغربي، وتحسين شروط الأطر الطبية في القطاع العام".
وما زالت الاحتجاجت متواصلة إذ احتج المئات من الأطباء، صباح السبت، أمام مقر وزارة الصحة، قبل أن ينقلوا احتجاجهم إلى أمام مقر البرلمان بمسيرة، في أول خطوة احتجاجية في عهد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد.
وذكرت صحيفة "اليوم" المغربية، أن الوزير "فشل في إثناء الأطباء عن الإضراب، بعد رفض عدد من المطالب خلال اجتماعه، بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته كحق مشروع للأطباء، إضافة إلى الشروط العلمية والطبية لعلاج مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية، والظروف الكارثية للممارسة الطبية".
احتجاجات كبيرة في تونس
وفي تونس، شهد قطاع الصحة في الفترة الأخيرة حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد بعض التعديلات التي طرحتها وزارة الصحة، بحسب ما ذكرته قناة فرنسا 24.
وتجبر التعديلات الأطباء المقيمين على العمل بالمستشفيات العامة ثلاث سنوات إضافية —والذي عرف بقانون 38/2013- ويلزم الأطباء على العمل في المناطق الداخلية من البلاد التي تعاني مشاكل كبيرة.
وطرح مشروع القانون على المجلس الوطني التأسيسي لإقراره. ويتضمن المشروع أن يعمل المشتغل بالطب ويدرس 15 عاما قبل الحصول على شهادته النهائية.
ويصف الأطباء المضربون هذا القرار بالتعسفي وبالتعدي على حقوقهم وبمخالفته للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان ويطالبون بإلغائه، مؤكدين أن التعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار أصل الداء الكامن في نظرهم في النقص الفادح في المعدات الصحية وضعف البنية التحتية، واتهموا وزير الصحة بمغالطة الرأي العام وبمحاولة تشويه صورة الطبيب.
لكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي وصف التعديلات بأنها "مقبولة جدا" وقال إنه لا يفهم هذا الرفض الشديد لها "يجب أن نكون واقعيين وأعتقد أن الوزارة قدمت هذه الصيغة، أي التدرج في التطبيق، وهي صيغة مقبولة جدا فلماذا يقع رفضها؟".
وبعيدا من ذلك، نفذ الأطباء الشبان في تونس إضرابا عن العمل احتجاجا على نظام عمل جديد يمنع خريجي جامعات الطب من ممارسة هذه المهنة إلا بعد نجاحهم في اختبار تحديد الاختصاص الطبي. وجاء قرار الإضراب بدعوة من المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
ويحتج الأطباء الشبان في تونس بسبب تأخر وزارة الصحة في إصدار أمر حكومي يتعلق بالنظام الأساسي الخاص للأطباء الداخليين والمقيمين، معتبرين أن في ذلك "تراخيا" من قبل الوزارة.
كما يأتي تحرك هؤلاء الأطباء بسبب رفض الوزارة لمقترحهم السابق الذي يقضي بالحفاظ على الشهادة الوطنية (درجة علمية) لدكتور في الطب منفصلة عن شهادة (درجة) الاختصاص. ويتمسك المحتجون بتعديل الأحكام الانتقالية ونشر الأمر المتعلق بالدراسات الطبية في أجل محدد.
ويطالب الأطباء الشبان أيضا بمراجعة قانون الخدمة المدنية وتطبيق الاتفاق المتعلق به، إلى جانب مطالبتهم بانتداب أطباء متعاقدين لسد الفراغ الذي حصل منذ أن بدأت وزارة الصحة العمل بالنظام الجديد الذي يمنع ممارسة خريجي كليات الطب من العمل إلا بعد اجتياز اختبار الاختصاص بنجاح.
