وقال عضو اللجنة محمد الصيهود في تصريح صحفي إن "لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ستوجه دعوة خلال الساعات المقبلة لوزير الموارد المائية حسن الجنابي لاستضافته من أجل مناقشة أزمة شح المياه في البلاد".
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، اسكندر وتوت، اليوم الاثنين، أنه من حق العراق اقامة دعوى في الامم المتحدة لإجبار تركيا وإيران للحضور من أجل التفاوض لاعطاء حصته المائية.
وقال وتوت في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة النائب، علي البدري، إن" أزمة المياه جعلت مئات من العوائل تترك أراضيها والنزوح الى المدينة مما سبب البطالة وتدني المستوى المعاشي والاقتصادي"، مبينا إن "المؤتمر الدولي عام 1966 ، المنعقد في هنسلكي يحافظ على توزيع المياه بين الدول المجاورة، لكن العراق لم ينظم الى المؤتمر".
فيما حذر تقرير إخباري، في وقت سابق، أن "حرب المياه بين تركيا وإيران" تهدد بغداد بـ"الجفاف والظلام"، مشيرا الى أن مشروع "غاب" التركي لبناء 22 سداً على نهري الفرات ودجلة سيحرم العراق من حصته المائية، فيما لفت الى وجود أنفاق وسدود إيرانية لتدمير الزراعة في إقليم كردستان.
عن هذا الموضوع يقول النائب فرات التميمي:
نحن في العراق مقبلون على أزمة مياه كبيرة، وقد بدأت بوادرها في فصل الشتاء هذا، فالمحافظات الجنوبية البعض منها يعاني أزمة حتى في مسألة مياه الشرب، وهذا متأتي من عدم التزام دول الجوار بالاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى امتناعها عن تنظيم اتفاقيات مع الجانب العراقي. فحوالي سبعين في المائة من موارد العراق المائية مصدره دول الجوار، وهذه الدول تتعسف باستخدام حقها في استغلال المياه المشتركة، وقامت ببناء السدود على أعالي الأنهار، على دجلة والفرات، دون الاكتراث بحصة الدول الواقعة على مسار النهر. فالعراق يعاني من نقص في المياه، وممكن أن تكون أزمة مياه الشرب في الصيف القادم تهدد المناطق الجنوبية وكذلك العاصمة بغداد. وتزامنت هذه الشحة مع مشكلة انحباس في تساقط الأمطار في عموم العراق وكذلك قلة في تساقط الثلوج على منابع الأنهار، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهي عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة وتداعياتها على العراق، ونأمل أن تجد الحكومة العراقية الحلول وتتدخل بشكل مباشر مع الجارتين تركيا وإيران من أجل إطلاق حصة العراق من المياه باتجاه المحافظات الجنوبية. فالمشكلة معقدة جداً، فحتى المياه الجوفية في المناطق الجنوبية غير صالحة للشرب وتحتاج إلى محطات معالجة وإلى كلف مالية كبيرة.
من المنطقي أن يتم ربط التبادل التجاري مع تركيا بموضوع المياه، فحجم التبادل بين البلدين يتجاوز العشرة مليارات دولار، خصوصا وأن الجانب التركي يصر على عدم الدخول باتفاقية مع العراق في يخص حصص الأخير من نهري دجلة والفرات.
لا يخلو الموضوع من جنبة سياسية، وما شهدناه من تأجل في بناء سد اليسو في شهر حزيران، كان بقرار سياسي من رئاسة الجمهورية التركية وليس من قبل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
