وأوضح أبو زيد: "بأنه تم عرض طاقم المركب على النيابة في بورسودان، وقامت الأخيرة بتشكيل لجنة انتقلت إلى مقر المركب للكشف على محتوياته وتدقيق أوراقه".
ووفقاً للبيان المصري، أكدت اللجنة استيفاء المركب لكافة شروط السلامة البحرية، وتصاريح الصيد المطلوبة، وحجم ونوعية الأسماك المصرح بصيدها، فضلا عن الموافقات الأمنية اللازمة، وهو الأمر الذي دفع النيابة إلى إسقاط كافة التهم الموجهة لطاقم المركب باستثناء المرور في المحمية الطبيعية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن القنصلية العامة تتابع مع مالك المركب في مصر، والوكيل الملاحي في السودان، والمحامي الخاص بالطاقم، الإجراءات القانونية للمحاكمة، حتى يتسنى الإفراج عن المركب وعودة الطاقم إلى أرض الوطن.
وقد أكدت القنصلية العامة المصرية في بورسودان، أن السلطات السودانية توفر كافة احتياجات الصيادين من طعام وشراب وأدوية منذ احتجازهم.
