مطالبات بمعالجة آثار "أكبر جريمة نووية" نفذتها فرنسا في الصحراء الجزائرية

الجزائر- سبوتنيك. ففي مثل هذا اليوم 13 شباط /فبراير من عام 1960 استيقظ سكان منطقة رقان بولاية أدرار، 900 كيلو متر جنوبي العاصمة الجزائرية على هول تفجيرات نووية فرنسية سميت حينها "اليربوع الفرنسي الأزرق".

​وقال رئيس جمعية 13 شباط/فبراير 1960 في منطقة برقان الهامل سيد أعمر في تصرح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التفجيرات النووية تمثل أكبر جريمة نووية مكتملة الأركان ضد الإنسانية ارتكبت في حق البشرية والتي تتمثل في تلك التفجيرات النووية المهولة".

وأكد الهامل أن التفجيرات النووية البشعة التي كانت مسرحا لها الصحراء الجزائرية خلفت ويلات ومآسي ما يزال السكان يتجرعون مراراتها ومعاناتها إلى غاية اليوم في صمت و حزن عميق.

وطالب منظمات محلية في منطقة أدرار جنوبي الجزائر الحكومة الجزائرية بضرورة توفير معدات ووسائل تكنولوجية بالمنطقة للكشف عن انتشار الإشعاعات النووية بالمحيط بهدف التمكن من اتخاذ الإجراءات الوقائية وضمان السلامة الصحية للساكنة، والتحرك العاجل لتدارك أخطار التفجيرات النووية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وذكر بيان لمنظمة الغيث المحلية أنه "من الضروري دق ناقوس الخطر نظرا للحالات الغريبة وغير المألوفة المسجلة في بعض الولادات الحديثة التي تعاني تشوهات خلقية يصعب تحمل مشاهدها المأساوية خاصة و أن الاحتمال قائم بشكل كبير لعلاقتها بتأثيرات الإشعاعات النووية التي تعد من مسببات التشوهات الخلقية، حسبما ما أثبتته الأبحاث العلمية إلى جانب حالات الإصابة بمختلف أمراض السرطانات وأمراض العيون التي تسجل من سنة لأخرى."

وأوضح البيان أن "الكثير من السكان أصبحوا متوجسين خيفة من إنجاب أطفال خشية أن يولدوا بتشوهات خلقية قد تزيد من معاناتهم مع فلذات أكبادهم، لأن خطر الإشعاع النووي ما يزال واردا بشدة في منطقة رقان سيما وأن بعض السكان عمدوا خلال السنوات الماضية وفي جهل بأخطار الإشعاعات النووية بجلب معدات معدنية من حقل التفجير النووي و استعملوها في تسطيح أسقف مبانيهم التي ما زالت قائمة إلى حد الآن".

وتعاني منطقة رقان بولاية أدرار، من مشكلات تلوث الهواء بالإشعاعات النووية وتلوث المياه وانتشار أمراض السرطان والأمراض الوراثية نتيجة الإشعاعات النووية الناتجة عن التفجيرات النووية.

​وقال البروفيسور المختص في الفيزياء النووية والأستاذ في جامعة وهران غربي الجزائر كاظم العبودي لوكالة "سبوتنيك" أن الإشعاعات النووية تمتد على محيط 100 كيلو متر في محيط التفجير النووي، مشيرا إلى أن مجموع ضحايا هذه التفجيرات على امتداد ثلاثة أجيال، قد يصل إلى 150 ألف شخص.

وفي عام 2000 ، وثق البروفيسور العبودي في كتابه "يرابيع رقان، جرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية "، ما يصفه بـ"المحرقة النووية الفرنسية"، ووصفها بالجريمة الاستعمارية وتضمن رصدا لتردي المخاطر البيئية والصحية في المناطق التي شهدت التجارب.

ووعدت فرنسا عام 2010 بتعويض ضحايا هذه التفجيرات ، وأصدرت قانونا بهذا الشأن، وأقرت الحكومة الفرنسية ما يسمى ب" قانون موران"، نسبة لوزير الدفاع الفرنسي في عهد الرئيس نيكولاي ساركوزي، ووعدت بتعويضات لضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية، تشمل التعويضات العاملين من أفراد القوات المسلحة الفرنسية المنفذة لتلك التفجيرات، وخصصت مبلغا لتعويض لجميع الفئات قدره 10 ملايين يورو، لكن الطرف الجزائري اعتبره قانونا معقدا، كونه يفرض تعقيدات كبيرة أمام الضحايا للحصول على تعويضات.

​ويفرض قانون مورن، على الضحايا الجزائريين تقديم إثباتات بصلة الأمراض والأضرار التي تعرضوا عليها بالمخلفات النووية التي خلفتها فرنسا في منطقة التفجيرات النووية.

ومنذ عام 2012 تبنت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي مطالب الضحايا الجزائريين، وطالبت السلطات الفرنسية بإيجاد حلول تسمح بتعويض الضحايا والقضاء على آثار التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في مدن في الصحراء الجزائرية بين عام 1956، حتى التفجير الضخم في 13 فبراير1960.