تقرير- سبوتنيك. وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين، "الذين أكملوا دراسة الطب 7 سنوات ومازالوا بصدد دراسة التخصص من 4 إلى 5 سنوات"، في إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء.
ومن جهتها قالت الطبيبة ليندة زبيب لـ"سبوتنيك"، إن الأطباء المقيمين في الجزائر يعاملون معاملة العصاة "المجرمين"، ويحرمون من أبسط حقوقهم، موضحة أن الأطباء المقيمين بدأوا في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمطالبة وزارة الصحة الجزائرية بإلغاء "إجبارية الخدمة المدنية".
وأشارت زبيب إلى أن القانون الجزائري يجبر الطبيب، بعد الحصول على شهادة الطب 7 سنوات، بأن يقضي فترة التخصص 4 أو 5 سنوات دراسة، ثم 3سنوات عمل في مستشفيات في المدن النائية، كخدمة مدنية لا يتقاضى عنها أجر إضافي ولا يحصل الطبيب على شهادة التخصص إلا بعد قضائهم، مضيفة أن تلك المستشفيات عادة تكون غير مجهزة، ومن ثم يتحول الأمر وكأنه عقوبة وليس خدمة يقدمها الطبيب لسكان المناطق النائية المحرومة من الخدمات، لافتة إلى أن الأطباء طالبوا الحكومة باستخدام سياسة التحفيز، بمضاعفة رواتب الأطباء الذين يؤدون الخدمة المدنية في الصحراء، إضافة إلى إمداد تلك المستشفيات بالأدوية والمعدات اللازمة لممارسة الأطباء عملهم.
وكان عشرات الأطباء قد خرجوا في مسيرة حاشدة من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائرية إلى مقر البرلمان، أول أمس، تنديدا بتجاهل الحكومة تنفيذ مطالب الأطباء، وعلى هامش المسيرة التقى ممثلي الأطباء بعدد من نواب البرلمان الذين طالبوهم بفض المسيرة على أن ينقل مطالبهم إلى رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لتشكيل مجموعة وزارية لبحث مطالب الأطباء.
وقالت الطبيبة بمستشفى مصطفى باشا، إن الطبيبة المقيمة ليس من حقها الزواج من طبيب ولا الأمومة، لافتة إلى أنه بموجب قانون الخدمة المدنية، يقضي الطبيب المقيم خدمته في منطقة نائية، وزوجته الطبيبة المقيمة تقضي خدمتها في منطقة نائية أخرى، لافتة قد تقضي الطبيبة خدمتها في الشرق وزوجها في الغرب، وعندما تنجب الطبيبة لا يسمح لها بإجازة أمومة سوى 31 يوما فقط، في حين أن باقي العاملات في الجزائر يحصلن على إجازة أمومة لا تقل عن 3 أشهر. مشددة على أن القانون الجزائري يسمح للعاملين بالتجميع العائلي "لم شمل الأسرة" ولكنه يصادر على الأطباء هذا الحق.
ومن جانبه قال الطبيب طايلب محمد عضو اللجنة التنسيقية الوطنية المستقلة لإضراب الأطباء المقيمين، إن الأطباء رفعوا مطالبهم للحكومة منذ شهر ديسمبر الماضي، وخلال تلك الفترة التقى وفد منهم وزير الصحة البروفيسور مختار حسبلاوي 9 مرات، وفي كل مره يتعهد الوزير بالاستجابة للمطالب، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنه في آخر لقاء اشترط الوزير على الأطباء فض إضرابهم لنقل مطالبهم إلى رئيس الحكومة، ويطالبه بتشكيل لجنة وزارية تضم إلى جانب وزير الصحة، وزير الدفاع والتنمية المحلية لبحث تنفيذ مطالب الأطباء في القوانين المختلفة. وأضاف طلب "رفضنا فض الإضراب قبل تنفيذ مطالبنا".
وأضاف عضو تنسيقية الإضراب أنه وفقا لتعهدات أعضاء البرلمان، تنتهي المهلة المحددة لرئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ مطالب الأطباء، غدا الخميس، مشددا على أن الأطباء يحددون، الجمعة، الإجراءات التصعيدية التي سيواجهون بها الحكومة في حال تجاهلها لتنفيذ المطالب مجددا.
وبدأ إضراب أطباء الجزائر، في منتصف ديسمبر الماضي، بتوقف الأطباء تخصص طب بشري عن العمل يوم واحد في الأسبوع، ثم انضم لهم في 7 يناير الأطباء تخصص "أسنان" ثم الصيادلة، ثم صعد الأطباء احتجاجاتهم حتى وصل الأمر إلى إضراب الأطباء المقيمين في جميع مستشفيات الجزائر عن العمل، 5 أيام بالأسبوع، باستثناء حالات الطوارئ، والحوادث. وينظم الأطباء منذ بداية الاحتجاجات مسيرة كل ثلاثاء من كل أسبوع أمام مستشفى مصطفى باشا، التي يأتي إليها الأطباء المقيمين من جميع مدن الجزائر، لوجودها في قلب العاصمة، أملا في تغطية إعلامية تضمن إيصال صوتهم للحكومة.
ويحدد الطبيب علي فضيل لـ"سبوتنيك" المطلب الرابع للأطباء، وخاصة الذكور منهم، في إلغاء "الخدمة العسكرية للأطباء"، موضحا أن القانون الجزائري ينص على أن "يعفى من الخدمة العسكرية كل جزائري يبلغ سن الـ30 ماعدا العصاة والأطباء"، ويضيف فضيل الأطباء الجزائريين محرومين من كثير من الحقوق، فتعرف الحكومة واجبات الطبيب المقيم، ولكنه في المقابل ليس له حقوق، ولا يجب أن يطالب بها، لافتا إلى أن جميع الجزائريين الذين تجاوزوا 30 سنة الحق في الإعفاء من الخدمة العسكرية باستثناء الطبيب، وجميع العاملين بالدولة لا تتجاوز المناوبات لمن يعمل 5 أيام منهم في الأسبوع 6 مناوبات شهريا ماعدا الطبيب، وأضاف فضيل لكل من أنهى دراسته الحق في استلام شهادته باستثناء الطبيب، و لكل زوج الحق في "التجميع العائلي" باستثناء الطبيب، لكل عامل الحق في التحويل والانتداب وغيرها باستثناء الطبيب.
