الجزائر: إضراب يشل 4 قطاعات حيوية... ووزيرة التعليم تهدد بفصل 19 ألف أستاذ

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن الوزيرة أبدت استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة المضربة، الأحد القادم، شرط وقف الإضراب، مراعاة لمصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أن الأساتذة المضربين البالغ عددهم 19 ألفا، أمامهم مهلة 24 ساعة، فقط للرجوع إلى أقسامهم وإلا فصلهم من قبل الوظيفة العمومية، فيما اعترف محدثنا بمشروعية المطالب، و70 في المئة منها مهنية، فيما وجه نداء مستعجلا للأساتذة لتعويض الدروس للتلاميذ.

وقال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "الكنابست" إن المبادرة المتعلقة بالحوار نسفتها الوزيرة بمجرد وضعها لشرط تعليق الإضراب، لأنها تعرف ضمنيا بأن "الكنابست" لا يمكن لها التنازل بسهولة وإيقاف الإضراب بمجرد أنها قبلت اللقاء.

واستطرد بوديبة قائلا: "وزارة التربية في نيتها قتل العمل النقابي، وهذا دليل على رفضها الحوار والتليين للوصول إلى حل يرضي الطرفين"، مؤكدا في ذات الوقت أن مصلحة التلميذ التي تتحدث عنها الوزيرة في كل وقت ليست موجودة في الواقع، وقال بوديبة إن الإضراب سيتواصل اليوم وغدا وحتى يوم الأحد، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وفيما يخص قرار فصل الأساتذة الذي كشفت عنه بن غبريت بعد 24 ساعة، قال بوديبة إن هذا يؤكد نية وزارة التربية في عدم التحاور والوصول إلى حل، مشيرا إلى أن قرارات فصل الأساتذة من مناصبهم لا يمكنها أن ترعب الأساتذة، بل ستزيدهم تحفيزا لمواصلة الإضراب وافتكاك المطالب.

من جهة أخرى، نظم التكتل النقابي المستقل بالجزائر، إضرابا وطنيا شاملا يشل قطاعات التربية، والصحة، والتكوين المهني والبري، لمدة يوم واحد.

وأكد ممثل التكتل النقابي المستقل قويدر يحياوي، لصحيفة "الشروق" الجزائرية أن ممثلي النقابات لم يتلقوا أي طلب للجلوس إلى طاولة الحوار لحد الساعة، وهو ما جعلهم يقررون التصعيد بشل القطاعات التي يعملون فيها ليوم واحد، مع الخروج في وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات، ينظمها إطارات النقابات المستقلة لتقديم عريضة مطالب للولاة لتحويلها للحكومة والرئاسة.

واعتبر يحياوي أنه آن الأوان للحكومة لتستمع لمطالب النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الشرعي للأغلبية الساحقة لعمال الوظيف العمومي في كل المجالات، وتساءل عن سبب إقصائهم من المشاركة في إبداء الرأي في الملفات الحساسة التي تخص العمال في ثلاثية الحكومة.

وأكد النقابي أن إضراب 14 فبراير/شباط، يرمي إلى تذكير الحكومة بالمطالب العمالية العالقة، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تدهورت بسبب الأزمة المالية، لافتا إلى مشكلة الأجور التي لم تتغير منذ 2014، في وقت ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وكل الفواتير في الجزائر، ليجد العامل نفسه يعاني بسبب عدم تحيين الأجر القاعدي منذ سنوات في وقت ارتفعت الأسعار بشكل مهول، على حد قوله.

وأضاف يحياوي أن ممثلي النقابات المعنية بالإضراب سيجتمعون يوم 10 فبراير المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالإضراب، وكذا طرق التصعيد في حال عدم استجابة الحكومة للحد الأدنى من مطالبهم وفتح باب الحوار معهم، ملمحا إلى إمكانية اللجوء للإضراب المفتوح في القطاعات الحساسة كالتربية والصحة، ليؤكد أن مطالبهم لا علاقة لها بالجانب المالي، و"الكرة حاليا في مرمى الحكومة لإنقاذ الوضع قبل أن يتأزم أكثر".