ولفتت إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطوات إحلال الكويتيين محل الوافدين والتي يعمل عليها "الديوان"، علاوة على أنها تعد أحد أوجه أدوات ضبط المصروفات العامة.
وقالت "الراي" إن هذا التوجه يختلف عن التحركات الهادفة لإحالة الوافدين إلى التقاعد، إذ إنه يسمح للجهات الحكومية بإعادة التعاقد مع الموظفين أنفسهم مرة ثانية بحسب حاجة العمل لهم، لكن على بند الاستعانة.
ومن شأن هذا التوجه أن يقلص نسب مستحقات نهايات الخدمة التي تدفعها الجهات الحكومية لموظفيها من غير الكويتيين، على أساس أن عقود الاستعانة تضمن منح الموظف المخصصات نفسها التي يحصل عليها من دون الحصول مستقبلاً على أي مستحقات ترتبط في قيمتها بفترة الخدمة، بحسب الصحيفة..
لكن ديوان الخدمة المدنیة الكويتي قال إنه "لم يصدر منه أي توجیھات إلى الجھات الحكومیة بھذا الشأن لأنه ينفذ بقوة القانون"، لافتا إلى أن إنھاء خدمة الموظف الوافد في الجھات الحكومیة عند بلوغه 65 عاما "لا يحتاج إلى قرار تتخذه الجھات الحكومیة وإنما يتم بقوة القانون إنفاذا للمادة رقم 32 من القانون بمرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنیة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وحول الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت أفاد الديوان بأن ھذا الموضوع "منظم بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غیر الكويتیین على بند المكافآت عن أعمال أخرى والمعدل بموجب قرار مجلس الخدمة رقم 2 لسنة 2017 وأنه لا توجد أي قواعد أو تعلیمات جديدة بخصوص ھذا النوع من الاستعانة الذي يستلزم موافقة المجلس لكل حالة على حدة".
