وأضاف "نحن تمثلنا 3 مرات في جنيف ولا يزال يطلب رأينا في المجتمع الدولي، وإن لم نكن نحضر جنيف لأننا لا نقبل الجلوس مع منصة الرياض وقدمنا 220 صفحة إلى المجتمع الدولي والآخرين في منصات القاهرة وموسكو والرياض لم يقدموا شيئا".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أعلن سابقا أن هيئة المفاوضات الموحدة للمعارضة السورية على الرغم من رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، سوف تكون ممثلة في لجنة مناقشة الدستور السوري، لافتا أن تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية يجب بحثها خلال مفاوضات جنيف.
وأكد مسعد "نحن قلنا إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون خارج النقاش، ويبقى في المرحلة الانتقالية ويقود الحكومة وإذا لم يرغب هو فعليه تعيين شخصية من المعارضة، ويحق له أن يرشح نفسه في نهاية المرحلة الانتقالية لرئاسة الجمهورية كأي مواطن سوري، لكن هم [الأطراف المعارضة الأخرى] لا يريدونه".
وتابع مسعد أن "السلطة السورية منتصرة ولكن هذا لا يعني إنها تنعزل عن العالم وأن لا تستثمر هذا الانتصار في التوصل إلى حل سوري بعيدا عن المجتمع الدولي وقرارات لقاءات فيينا وجنيف وغيرها"، مضيفا أن "الحكم الانتقالي بالنسبة لنا هو حكومة وحدة وطنية تشاركية كاملة الصلاحيات التنفيذية وهم يقولون أن على الرئيس أن يتنحى أولا وتشكيل حكومة من الذين هربوا إلى خارج البلاد".
وفيما يتعلق بمخرجات محادثات سوتشي، اعتبر مسعد أنه يجب انتظار "التوافق على مخرجات سوتشي مع المجتمع الدولي الذي تمثله أمريكا والتي هي حاليا بكباش مع سوريا وتركيا وروسيا ومع أكراد عفرين على الرغم من تحالفها مع أكراد شرق الفرات"، مشيرا "من الممكن كثيرا أن يلتقي بوتين وترامب وينتج عن ذلك خلق ميكانيكية جديدة".
وحول بعض البنود التي تم مناقشتها بخصوص مسألة إصلاح الدستور، يقول مسعد "أنا تحفظت كتابيا على موضوع وضع كلمة اللاطائفية بدلا من العلمانية لأن المصطلح الأول يمكن أن يوحي إلى الطائفية والتي يجري فيها اقتسام المناصب طائفيا"، موضحا أن "هذا المصطلح أساء إلى سوتشي"، وما تبقى كان جيدا وموافق عليه كلمة كلمة ودون أي تحفظ، وفقا لمسعد.
يذكر أن مدينة "سوتشي" الروسية، استضافت يومي 29-30 كانون الثاني/ يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المشاركين في مؤتمر سوتشي اتفقوا على إنشاء لجنة دستورية تضم النواب المنتخبين في المؤتمر وكذلك ممثلي تلك المجموعات التي لم تحضر المؤتمر، موضحا أن هذه اللجنة ستعمل في جنيف السويسرية. وقدمت روسيا وإيران وتركيا 50 مرشحا إلى اللجنة لكل منها، وسيختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، منها 45-50 شخصا.
