وفيما يتعلق بإمكانية التعديل على بعض مواد الدستور أوضح أنه لن يتم أية تعديلات على الدستور إلا في حالة تصويت الشعب بـ" لا"، وأن التباينات الموجودة في بشأن الأمر تتعلق بالتوجهات السياسية، "وهذه التوجهات لن تؤثر والاحتكام الوحيد في الأمر يعود إلى الشعب الليبي".
وطالب عبد الله مجلس النواب بضرورة سرعة إصدار القانون من أجل اتمام الاستحقاق الدستوري.
من ناحيته قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، مستشار الدراسات الاستراتيجية، عبد الله عثامنة، إن البرلمان لم يعد أمامه الآن إلا إصدار المشروع من أجل الاستفتاء على الدستور.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه بعد قرار المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري بالدعاوي المتعلقة بأعمال الهيئة التأسيسية فإن الأمر حسم الخيارات أمام المجلس وترك حق تقرير العمل بالدستور أو لا للشعب الليبي، وأن مجلس النواب سيطرح مناقشة قانون الاستفتاء في البرلمان من أجل الانتهاء منه، وتحديد موعد الاستفتاء وأن رئيس البرلمان عقيلة صالح أشار إلى ضرورة الانتهاء من الخطوات الأساسية بما فيها مشروع قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات.
كانت هيئة صياغة الدستور قد صوتت في يوليو/ تموز الماضي، على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتا، إلا أن عددا من أعضاء الهيئة تقدموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء وقد رفض الطعن، قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي، بطعن آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.
