وأضاف أن بعض القضايا المثارة أو ما يطلق عبر وسائل الإعلام يمكن للسلطة القضائية التحقيق فيها، خاصة أنها تمتلك كافة الصلاحيات في هذا الأمر.
وأشار إلى أن البرلمان أقر العديد من القوانين اللازمة خلال الفترة الماضية لأولويتها، وأنه سيعمل على كافة القوانين التي باتت ضرورية.
فيما قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية لـ "سبوتنيك"إن القضاء ينعم باستقلالية تامة، ولديه كافة الصلاحيات التي تؤهله للتحقيق في تلك القضايا.
مضيفا أن الأمر لم يطرح داخل مجلس النواب من أي هيئة برلمانية، في ظل توافر السلطة بيد القضاء، الذي يمكنه الحصول على الأدلة والبراهين بشأن تلك العمليات.
وكانت لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي، بدأت مطلع الشهر الجاري فبراير/ شباط، النظر في مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع، في ظل جدل سياسي متنام حول إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحتم مشروع القانون المقترح على الأشخاص الواردة أسماؤهم، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال الملفات للقضاء للبت فيها.
وكان البرلمان الأوروبي صنف تونس ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتبييض الإرهاب في 7 فبراير/ شباط الجاري.
