وقال الجنرال السابق في الجيش التونسي أحمد شوبير إن "المؤسسة العسكرية في مسائل التعاون تحافظ دائما على سيادة البلاد، ولا تتنازل قيد أنملة عن كل ما يمس بها"، معتبرا أن التعاون مع المؤسسة العسكرية يكون متوازنا دون تنازل في أي مجال من المجالات.
وأضاف:
"كل دولة تحترم نفسها وسيادتها وتعتز باستقلالها يجب أن تتخذ هذا الموقف".
من جهته قال العميد السابق في الجيش التونسي، مختار بن نصر، إن "حلف شمال الأطلسي عادة ما يربط المساعدات المالية أو الفنية أو العسكرية ببعض الشروط"، مضيفا أن "الناتو يسعى لوضع خبراء عسكريين دائمين ضمن هذا المركز، مع العلم أنه خاص بالجيوش التونسية الثلاثة.
ولفت بن نصر إلى أن هذه "مسألة سيادية تخص العمليات العسكرية، لأن كل من سيوجد بالمركز سيطلع على كل الأسرار والمعلومات والمخططات الحاضرة والمستقبلية"، مشيرا إلى أن "تونس ترفض مثل هذه المقترحات من منطلق الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها".
أما المحلل السياسي، عبدالله العبيدي، فقد قال للأناضول، إن "تونس كانت دائما حريصة على سيادتها" وثمن موقف وزير الدفاع، قائلاً: "هو موقف دولة وحكومة كاملة، ولا يمكن إلا أن أسجل باستحسان ورضا مثل هذه المواقف".
وتابع العبيدي: "في الآونة الأخيرة اختلطت الأوراق في المنطقة، وتونس ليس لها من الحجم ما يسمح لها بالدفاع على كيانها وترابها، أمام الهزات التي عرفتها مؤخرا". واعتبر أن تونس "فقدت الكثير من أسباب المناعة والحصانة سواء الأمنية أو العسكرية"، بسبب هذه الهزات الممثلة بالأحداث التي أعقبت ثورة البلاد نهاية عام 2010.
وبخصوص الأسباب التي دفعت الناتو لتقديم هذا المقترح، رأى العبيدي أنها "ربما تعود للرغبة في اتقاء من شرور الهجرة غير المنظمة والإرهاب، وإلى بعض المسائل الاقتصادية". ولم يستبعد المحلّل أن يعيد الناتو الكرّة بعرض المقترح من جديد، "ولن يكتفوا لأن لهم أوراقا سيساومون بها، للوصول للنتيجة التي يريدونها".
وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت الاثنين الماضي 12 فبراير/شباط، رفضها مقترحا للـ"الناتو" يتمثل في حصول تونس على هبة بـ3 ملايين يورو مقابل موافقتها على الحصول على مساعدة خبراء دائمين، في مركز عمليات للجيوش التونسية الثلاثة تعتزم تونس استحداثه.
وتعمل وزارة الدفاع التونسية على إنجاز مركز مشترك بين جيوش البلاد الثلاثة للتخطيط وقيادة العمليات، ولتحليل المعلومات، وإعداد المخططات، وقيادة العمليات المشتركة بين جيوش البر والبحر والطيران، في مجال أمن الحدود وتأمين الشريط الساحلي ومحاربة الإرهاب.
