وهذا يتطلب تكلفة مادية مرتفعة نظراً للمبالغ التي تدفع كرشوة لكل موظف نتعامل معه في دوائر الدولة، وعلى سبيل المثال إخراج القيد المدني تكلفته ما يقارب 100ألف ل.س، وينطبق ذلك على أوراق أخرى كالسجل العقاري والتجاري والمدني، والأمر الثاني وهو التزوير وهو الخيار الأسهل لدى الناس، وتكلفته المادية منخفضة، فضلاً عن سرعة الحصول على الوثيقة، إلا أن هذه الخطوة ربما تنجح وربما تفشل، أي تكتشف الجهة التي تطلب الأوراق أنها مزورة.
وحول سرقة الأختام، أكد مصدر من الهجرة والجوازات السورية لمراسل "سبوتنيك" أنه ونتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة السورية تمت سرقت جميع الأختام المتعلقة بالعديد الجهات الحكومية مما أدى إلى انتشار عصابات خاصة بالتزوير الأوراق الرسمية وجوازات السفر والبطاقات الشخصية "الهوية".
وأضاف المصدر أن الهدف من عمليات تزوير هذه الوثائق هو تسيير أمور الشباب المطلوبين للعدل أو المطلوبين لخدمة العلم أو للسفر خارج البلاد لافتاً إلى القبض على العديد من شبكات تقوم بتزوير جوازات السفر وإجازات السوق وإيصالات طلبات الحصول على البطاقة الشخصية وعقود إثبات الزواج ومصدقات تخرج من الجامعات ومجموعة من الوثائق الرسمية التي تخص الدوائر الحكومية، مستغلين الظروف الأمنية التي يمر بها القطر.
وأضاف المصدر، أنه لم يثبت حتى الآن إتمام أي عملية تزوير بالتعاون مع الموظفين الرسميين بهذا الصدد، كما أن عقوبة التزوير بغرض جنائي تصل من 5 إلى 13 سنة من السجن.
وبحسب الأرقام الصادرة من وزارة الداخلية السورية، فقد وصل عدد البطاقات الشخصية المزورة التي تم ضبطها في جميع المحافظات السورية إلى ما يقارب 1500 بطاقة مزورة خلال العام 2017، وكانت محافظة حلب تضم أكتر حالات التزوير، وسجلت فيها حوالي 340 بطاقة مزورة في حين سجلت محافظة دمشق وريفها 300 بطاقة مزورة مضبوطة.
وبينت الأرقام، أن عدد البطاقات المضبوطة في محافظة حمص بلغت ما يقارب 200 بطاقة شخصية، في حين وصل عددها في محافظة حماة إلى 150، وفي محافظة إدلب بلغ عددها 100بطاقة، في حين سجلت محافظة درعا 70 بطاقة، ومحافظة السويداء 23 بطاقة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الهويات المزورة بلغت في محافظة دير الزور 200 هوية مزورة في حين لم تسجل محافظة الحسكة إلا 22 هوية، بينما بلغ عدد الهويات المزورة في محافظة اللاذقية 40 هوية ومحافظة طرطوس 13 هوية.
وبيّنت الإحصائيات، أن عدد العصابات المضبوطة في جرم تزوير الهويات الشخصية حتى شباط الماضي، وصل إلى 12 عصابة في سورية إلا أن هذا الرقم لا يعطي صورة حقيقية عن عدد العصابات التي تعمل في هذا المجال.
وفي سياق متصل أكد المحامي علي الأحمد لمراسل "سبوتنيك" أن انتشار ظاهرة تزوير الهويات الشخصية في سورية يدل بشكل واضح على أن هذه العصابات تعمل بشكل منظم وضمن مخطط مرسوم.
وبحسب القانون السوري، فقد نصت المادة 448 بأنه يعاقب جميع الأشخاص الذين يرتكبون جرم التزوير بالأوراق الرسمية بالأشغال الشاقة المؤقتة، ونصت المادة 151 بأنه يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو كاذبة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة.
ولفتت المادة 152 أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين من أبرز هوية كاذبة بهدف الحصول على جواز سفر أو بطاقة تسهيل مرور.
